وزارة العمل تسترد مستحقات عمالية من شركات القطاع الخاص.. التفاصيل

نجحت مديرية العمل بالإسكندرية في إجراء مفاوضات مباشرة وتسوية ودية مع مسؤولي 12 شركة من القطاع الخاص، بعد تلقي عدد من الشكاوى الفردية والجماعية بمكتب علاقات عمل شرق، تتعلق بتأخر صرف مستحقات مالية للعاملين. 

وأسفرت المفاوضات عن استرداد المستحقات المالية للعمال دون اللجوء للقضاء، بما يعكس فاعلية الدور التفاوضي للمديرية في حماية حقوق العاملين.

وأكد المهندس محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أن الشكاوى شملت حالات متنوعة منها إنهاء خدمة دون صرف المستحقات، والتأخير في صرف الأجور، وتعويضات إصابة العمل. 

وتم التفاوض بحضور ممثلي الشركات والمكتب القانوني، وأسفرت عن صرف مبالغ مالية وصلت إلى 87 ألف جنيه في بعض الحالات، إلى جانب إعادة بعض العاملين لأعمالهم. وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف المتابعة الميدانية وحل النزاعات العمالية بالطرق الودية، تعزيزًا للاستقرار المهني وتفعيلًا لدور مكاتب علاقات العمل كجسر تواصل بين طرفي الإنتاج.

وفي سياق أخر، اختتمت مديرية العمل ببورسعيد، فعاليات المقابلات الشخصية التي استمرت على مدار يومين بمقر المديرية، لاختيار 95 شابًا من بين 696 متقدمًا لشغل فرص عمل متنوعة بشركة سكاي للموانئ بمنطقة شرق التفريعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بدعم الشباب وتوفير فرص عمل نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن هذه الفرص شملت وظائف هندسية وفنية وإدارية ومهنية في قطاع الموانئ، منها مهندسون، وأخصائيو سلامة وصحة مهنية، وفنيون، وسائقون، ومندوبو تشغيل، ومحاسبون. 

وأشار إلى أن الشركة تقدم بيئة عمل مستقرة تشمل التأمينات الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع نظام تدريبي متكامل لتأهيل العاملين. 

وشهدت المقابلات حضور مسؤولي التوظيف بالشركة، الذين أشادوا بالتنظيم، وتم تكريم مدير المديرية تقديرًا للجهود المبذولة من فريق العمل.