مطالبات بتعديل قوانين الإثبات وحماية البيانات الشخصية والملكية الفكرية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية لمناقشة تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدام الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية في الأعمال وحماية البيانات الشخصية وفي التحكيم وفض المنازعات مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع والبريد الإلكترونى ، وقد عقد اللقاء فى ظل سلسلة اللقاءات التي ترغب لجنة تكنولوجيا المعلومات بعقدها خلال المرحلة القادمة ، نظراً لأهمية دور اللجنة فى مناقشة التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوي المؤثر على كافة مجالات الإقتصاد والعمل وخاصة فى ظل التطور المستمر والملموس والذى ينعكس على الإقتصاد بشكل عام .

وشهد الاجتماع تبادل للرؤى حول تحديث البنية القانونية والاطر التنظيمية لشرعنة مشروعات التحول الرقمى والمعاملات الإلكترونية وقانونية تضمينها في الإثبات والمحاكم بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وفى بداية اللقاء أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، على أهمية دور اللجنة فى مناقشة التحديات التي تواجه كافة مجالات الاقتصاد والأعمال في التحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة فى الاقتصاد المصرى وقطاع الأعمال، وذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتكنولوجيا ودورها في دعم القطاع الخاص من خلال تعاون اللجنة مع اللجان القطاعية بالجمعية.
وأشار إلى أهمية التعاون المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية فى مراجعة وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمى فى تطوير الأعمال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع التطوير السريع فى حجم استخدامنا للتكنولوجيا فى كافة المجالات الاقتصادية والحياتية اليومية.
وأكد " توفيق " أن قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع تعديل قانون الملكية الفكرية من أهم التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، موضحاً أنه تمت مناقشة واجراء تعديلات على قانون الملكية الفكرية والمتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.
كما لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية صدر منذ 5 سنوات ولكن توجد تحديات فى اللائحة التنفيذية ولم تتغير حتى الآن، ما يمثل فرصة للجمعية لمناقشة هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الحالية .

وأكد المستشار بهجت الحسامي ، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أهمية الحاجة إلى إيجاد وسيلة إثبات للمعاملات الإلكترونية فى التقاضى، حيث أصبحنا نتلاحم بالتكنولوجيا فى حياتنا اليومية وفي جميع الأعمال أكثر من أي وقت آخر وخاصة أن وسائل الإثبات في القضاء وفقاً للقانون المصري لم تتغير مع تعاظم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا في الضرائب والتجارة  الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والسداد والمدفوعات الإلكترونية.
وقال "الحسامي" إن اللجنة تبحث حالياً التشريعات والقوانين المنظمة للتحول الرقمي وقانونية الاعتداد بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة في حافظة الإثباتات القضائية ومنها التوقيع الالكتروني والمعاملات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض والافراد والشركات عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية "الويب" والتطبيقات الحديثة مثل الواتساب .
واقترح " الحسامي " فكرة وجود مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر لديه القدرات والامكانيات في إثبات المعاملات الإلكترونية وجهة إصدار لشهادات تحكيم معتمدة يعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.
وأكد أن الإثبات بالبريد الإلكتروني أو الواتساب غير جائز في القضاء ولهذا يجب أن يكون هناك سيرفر مصري وجهة تصدر شهادات بالمعاملات مع إصدار تشريع لهذا ضمن مواد قانون حماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، يضمن اثابتها في التقاضي والتحكيم في المنازعات.
وأوضح : أنه رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي في الاقتصاد والأعمال والحياة اليومية إلا أننا نواجه تحديات عدة تشمل قضايا الخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية، واصدار حزمة تعديلات للتشريعات والقوانين المنظمة إلى جانب ضرورة تدريب المحترفين القانونيين ومحكمين متخصصين في استخدام هذه التكنولوجيات بفعالية في التقاضي وإثبات المخالفات.

واكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الانترنت سواء البريد الالكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، كما من الصعب إثباتها في التقاضي في حالة إنكار الطرف الآخر، مشيرة في هذا الصدد لأهمية تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وتعديلاته في 2007.

وأكد المشاركون فى الاجتماع على وجود قصور في القانون المصري فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني حيث لا يزال غير ملزم ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في استخدام الرقمنة  والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية ومشروعات الدولة للتحول الرقمي في تطوير الأعمال والتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال.
وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على التوصيات التالية : عقد سلسلة من الإجتماعات لدراسة موضوعات لقاء اليوم بشكل أكثر إستفاضة ، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA (ايتيدا) للتعرف على رؤيتهم في هذا الصدد وكذلك دعوة المستشار القانوني لوزارة الإتصالات متحدثاً خلال لقاء موسع بغرض الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالقانون ومناقشتها مع لجنة التشريعات الإقتصادية .