مرحلة جديدة من التعاون المصري الألماني في مجال الهجرة وتنقل العمالة

انطلقت المرحلة الثانية من عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، المنشأ بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لعام 2020، وقد أعلن عن ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير الأعمال.

ترأس الاجتماع كل من السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد هولجر إيلي، مدير التعاون التنموي بالسفارة الألمانية، ممثلًا عن الحكومة الألمانية، وبمشاركة عدد من ممثلي الهيئات الدولية، من بينهم آن كوفد، رئيس قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وشهيرة واصف، مسؤولة ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ناقش الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من عمل المركز (2020–2024)، والتي شملت توفير برامج تدريب وتأهيل لسوق العمل في كل من مصر وألمانيا، إلى جانب دعم جهود إعادة دمج المصريين العائدين من الخارج وتعزيز فرص العمل للشباب.

كما جرى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تتضمن توسيع نطاق خدمات المركز، وتعزيز الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، مع التأكيد على ضرورة تبني خطة عمل شاملة ونهج استراتيجي لضمان استدامة النتائج.

وفي كلمته، شدد السفير نبيل حبشي على أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الألمانية ذات الصلة، خاصة تلك الجاذبة للعمالة الماهرة، بما يسهم في زيادة أعداد المصريين المستفيدين من فرص العمل في ألمانيا، ويدعم جهود الهجرة الآمنة كبديل فعّال للهجرة غير النظامية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين مصر وألمانيا ومختلف الشركاء المحليين والدوليين لتعظيم أثر المركز، وتوسيع مظلة الخدمات لتشمل المصريين من مختلف المحافظات، بما يرسخ دور المركز كأحد أهم آليات دعم تنقل العمالة وإعادة الإدماج.