خبراء لـ لوفد... القياده السياسية وضعتنها في إختبار حقيقي مع الشارع لكسب الثقه

في ظل تصاعد الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم، تتعالى أصوات الخبراء والمواطنين بضرورة أن تبدأ الحكومة بتطبيق هذه التعديلات على الهيئات والمصالح الحكومية المستأجرة، كخطوة أولى تؤكد جدية الدولة في الإصلاح وتعيد الثقة بينها وبين الشارع ، و أن تطبيق القانون على المؤسسات الحكومية أولًا يعكس العدالة ويضع الدولة في موقع القدوة، خاصة وأن العديد من الجهات الرسمية لا تزال تشغل عقارات بعقود إيجار قديمة، بقيم زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وهو ما يُعد ظلمًا واضحًا لحقوق الملاك ، وأن تطبيق التعديلات على الجهات الحكومية قبل المواطنين يُعد رسالة طمأنة للمجتمع، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لتحميل المواطن وحده أعباء الإصلاح. كما يُعد ذلك اختبارًا حقيقيًا للنوايا السياسية وقدرتها على البدء بنفسها. إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، فإن أولى خطواتها تكون بقيام الحكومة بتطبيق القانون على نفسها أولًا، وتطبيق قانون الإيجار القديم على الهيئات والمصالح الحكومية من خلال حصر شامل بقرار ملزم من رئاسة الوزراء وتدرج في التطبيق ، حتى تطمئن الناس وتُثبت أنها طرف عادل لا يفرض ما لا يلتزم به .

 وأصدر الرئيس "السيسي" توجيهاته إلى رئيس مجلس الوزراء ، بضرورة إيجاد حلول متوازنة وعادلة لأزمة قانون الإيجار القديم، مع التأكيد الصارم على عدم طرد أي مستأجر من محل سكنه، حفاظًا على الاستقرار المجتمعي وتماسك الأسر المصرية ، مشددا على ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك الذين تضرروا من تجميد القيمة الإيجارية لعقاراتهم منذ عقود، وحقوق المستأجرين الذين يعتبرون مساكنهم الحالية مأوى لا يمكن الاستغناء عنه في ظل الظروف الاقتصادية ، وحرص القياده السياسيه على تحقيق الدوله العدالة الاجتماعية دون إثارة أي اضطرابات، وأن أي تعديل قانوني يجب أن يتم عبر حوار مجتمعي موسّع، يضمن التوافق ويحمي الطرفين.

 وهو ما أشاد به متخصصون وخبراء وحرص القياده السياسيه علي تطبيق العداله والحفاظ على السلم الاجتماعي ، مؤكدين أن تطبيق القانون على مؤسسات الدولة أولًا، ليس فقط إجراءً إداريًا، بل موقف سياسي وأخلاقي يثبت أن الدولة لا تستثني نفسها من القواعد التي تفرضها. إنها خطوة مهمة نحو إصلاح عادل ومتدرج يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود والتشوهات وهو ما أكده لنا المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحافظ القليوبيه والمنوفيه سابقا في تصريح خاص للوفد ، واضاف رئيس محكمة الاستئناف الأسبق قائلا"  أن لتحقيق العدالة لا يجوز مطالبة المواطن بالإصلاح بينما تستفيد الدولة من نفس الوضع المجحف  ، وأن استعادة الثقة خطوة رمزية تعكس جدية الحكومة وتطمئن المواطن ،  رفع الإيجارات الحكومية يعيد حقوق الملاك المهضومة ، الأمر الذي يؤدي إلي تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة ، تقديم نموذج إصلاحي فعّال يبدأ من مؤسسات الدولة. واقترح عدلي حسين بوضع خطة زمنية تدريجية للتحرير الإيجاري تبدأ بالمؤسسات ذات الموارد الذاتية (البنوك، شركات عامة، هيئات اقتصادية)، يليها باقي الجهات ،إصدار قرار حكومي رسمي يلزم الجهات بالتفاوض العادل مع الملاك وفقًا لمعايير تقييم القيمة السوقية الحالية ، مشيدا بتدخل الرئيس في الوقت المناسب قبل تصاعد الأذمه حرصاً منه علي تحقيق الإستقرار والأمان المجتمعي.

وقال النائب  الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح للوفد، إن قانون الإيجار القديم ينقسم إلى شقين  السكني، ويمثل الشغل الشاغل حاليًا، وغير السكني الذي يأتي في المرتبة الثانية، مؤكدًا أن اللجنة تستمع إلى جميع الأطراف المعني .

مضيفاً قائلا "أن همنا الشاغل كلجنة برلمانية وحكومة هم محدودو الدخل، الذين يجب أن يحظوا بقدر كبير من الاهتمام وأولوية قصوى في نظرة اللجنة عند صياغة التشريع. وفيما يتعلق بتطورات مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى اليوم، أكد أن اللجنة المشكلة بالبرلمان لم تناقش أو تفتح ملف مناقشة مواد مشروع قانون الحكومة إطلاقا حتى الآن، ولم يحدث أي تصويت داخل اللجنة على الموافقة من حيث المبدأ أو الرفض والمناقشات مازالت مستمرة .وردا  على تساؤل بعض المراقبون في هذا الشأن حول إمكانية عدم صدور القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية قال "الفيومي " : لو حدث ذلك، فسيكون شيئا غير جيد في تاريخ مجلس النواب، لأن البرلمان مؤسسة دستورية مسئولة عن صيانة الدستور وإعمال أحكامه، وألا يخرج قانون يشوبه أي عوار دستوري.مؤكدا أن المجلس لا يستطيع أن يتخلى عن مسئوليته، فعندما تلقي حكم المحكمة الدستورية على عاتق البرلمان المسئولية في إصدار تشريع بحلول نهاية الفصل التشريعي الحالي عليه أن يلتزم بدوره التشريعي ويستكمل دروه دون قصورأو تعطيل ، وبالتالي مسألة عدم صدور القانون ليست واردة، لكن إلى أي حد سيصل القانون هو محل النقاش

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أنه وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الذي كشف عن وجود " 1080٠" صيدلية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أنها بالإضافة إلى مكاتب المهندسين والعيادات؛ تحتاج إلى إيجاد حلول ضمن مناقشات قانون الإيجار القديم.

ومن جهه اخري أضاف محمود عطيه المحامي بالنقض منسق ائتلاف مصر فوق الجميع وممثلا عن المستأجرين أنكل يوم يمضي نقترب من انتهاء المده الزمنيه التي حددتها المحكمه الدستوريه لمجلس النواب للانتهاء من تشريع القانون  واصفا القانون بالمؤامره المحبوكه من بعض مسؤلين والنواب واشخاص عاديه يدعون أنهم من اعطوا وأقترحوا نفس هذا المشروع، وقال إني أثمن دور القياده السياسيه وتدخلها في الوقت المناسب حتي يشعر المواطن البسيط بالاطمئنان علي أسرته من التشرد والضياع .

مطالبا بتنفيذ حكم الدستوريه كما جاء بتعديل القيمه الإيجاريه بما يتناسب مع الحياه الإقتصاديه الصعبه التي يعيشها المواطن المصري وعمل التوازن اللازم في العلاقه بين الطرفين التي من وجهة نظري الشخصيه مع كامل احترامي وتقديري لحكم المحكمه الدستوريه أن الملاك ليس لهم أي حق في اي زياده مقترحه ولكن طالما حكمت الدستوريه فهذا إلزام علي الجميع 

وطالب منسق ائتلاف مصر فوق الجميع بالغاء الماده التي اثارت الملايين والتي تسمح بطرد المستأجرين بناء علي المشروع المقدم من صديق المسؤول الذي يعادي بطريقه علنيه المستأجرين بلا ادني ذره من اللياقه والأدب ، مشيراً بأن هناك فئة من أصحاب المصالح من أباطرة رجال الاستثمار هم فقط المستفيدون من القانون .حتي  وأن احد الملاك بنفسه قال في مجلس نواب أعترف علي قناه فضائيه  أن مادة طرد المسأجر غير عادله ، بالرغم من إنه أيضا مستأجر لمحلات في وسط البلد ودفع ملايين خلوات لتغيير العقود ،  ، واقول لاصحاب المصلحه أننا دوله يحكمها الدستور والقانون وعلي رأسها  برعاية الرئيس السيسي الذي تدخل في الوقت المناسب بتوجيه تعليمات لرئيس الوزراء بتطبيق عدالة القانون وأنه لا يسمح بطرد مستأجر من سكن وأسرته الذي من أولوياته بناء الانسان والحفاظ علي أمنه ، وكرامته . ونأمل أن يعود افراد المؤامره الي صوابهم بتنفيذ حكم الدستوريه في الحفاظ علي حقوق كليهما دون مزايده أو إقرار مواد بالاهواء الشخصية لخدمة أصحاب المصالح من المستثمرين .