ماذا يحدث فى سانت كاترين؟
أكد د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى القاهرة، عدم المساس بالأراضى المحيطة بدير سانت كاترين.
وأوضح الوزير عبدالعاطى أن الحكم القضائى بشأن الأراضى المحيطة بدير سانت كاترين، أكد عدم المساس بالدير والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير.
وأشار إلى أن الحكم القضائى يعد المرة الأولى التى يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد مكانته المقدسة. وأشار فى هذا السياق إلى الاتصال الذى جرى بين رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء اليونانى، والذى تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.
وأضاف وزير الخارجية أن الحكم القضائى يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة. وأشار الى أنه سيجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.
ونوه وزير الخارجية بضرورة تحرى الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائى كاملاً، فى ظل ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضى التابعة له، مؤكداً على الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التى تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية، قد اصدرت حكمها فى الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضى المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وقضت بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة.
وقررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، ما ينفى وقوع تعدٍ على هذه الأراضي.
وأشارت المحكمة إلى أن باقى قطع الأراضى المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.ماذا يحدث فى سانت كاترين؟