تعاون جديد لتعزيز الرعاية الصحية بين التأمين الصحي الشامل واتحاد الصناعات
أعلن الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن اجتماع الغرفة الأخير ناقش عدة ملفات محورية، من أبرزها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل. ويهدف هذا التعاون إلى رفع الوعي بمنظومة التأمين الصحي وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الانضمام إليها، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب، لا سيما ما يتعلق بالجودة والربط الإلكتروني، بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الثانية من المنظومة.
وأوضح عبد المجيد أن المرحلة الثانية تشمل محافظات: شمال سيناء، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، مع احتمالية انضمام محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة، مما يشكل فرصة قوية أمام المستشفيات الخاصة للاندماج في المنظومة.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم:
د. غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، د. خالد سمير (وكيل الغرفة)، د. أحمد نزيه أبو راس، د. أيمن هاني، د. ممدوح العربي، د. محمد أحمد حبلص، ود. محمد لطفي.
وأشار عبد المجيد إلى وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر ثقافة الجودة والاعتماد، لافتًا إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية موسعة تهدف إلى تأهيل المنشآت الطبية—من مستشفيات ومراكز ومعامل ووحدات رعاية صحية—للانضمام إلى المنظومة، عبر التدريب على الربط الإلكتروني والتعريف بمعايير الاعتماد المطلوبة.
كما أكد أن مشاركة القطاع الخاص لا تقتصر على المستشفيات فقط، بل تشمل أيضًا إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد الأساس في تقديم الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي.
وفي إطار دعم السياحة العلاجية، أشار عبد المجيد إلى انتهاء الغرفة من دورة تدريبية متخصصة حول نظام “تيموس”، بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، والتي شهدت مشاركة واسعة من مستشفيات القطاع الخاص. كما تعتزم الغرفة تنظيم دورة أخرى حول نظام “جهار”، المعتمد من هيئة الاعتماد لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستُعقد في محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: “نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، وقد تم إعداد برنامج متكامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد، يتضمن وضع معايير وطنية لزراعة الأعضاء، إلى جانب مشاركة الغرفة في لجنة الجودة والسلامة لضمان أعلى مستويات الرعاية داخل المستشفيات الخاصة”.
وفي سياق آخر، ثمّن عبد المجيد التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب، والتي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الغرفة تتابع شكاوى أعضائها في هذا الملف بالتنسيق مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات للعمل على تذليل العقبات.
واختتم عبد المجيد تصريحه مؤكدًا دعم الغرفة لجميع المبادرات التي تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة وعالية الجودة، مشيرًا إلى أن الدورة المقبلة لمجلس إدارة الغرفة، والمقررة نهاية العام الجاري، ستشهد خططًا طموحة لتعميق مشاركة القطاع في المبادرات الصحية الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل
