21 يونيو.. نظر استئناف حفيد الدكتورة نوال الدجوى على حكم رفض دعوى الحجر ضدها

تنظر محكمة استئناف أسرة قصر النيل، استئناف المقدم من دفاع حفيد الدكتورة نوال الدجوى علي الحكم برفض دعوى الحجر المقامة ضدها، نظرًا لمعاناتها من مرض الزهايمر،جلسة 21 يونيو المقبل.
21 يونيو.. نظر استئناف حفيد الدكتورة نوال الدجوى علي حكم رفض دعوى الحجر ضدها
وجاء الحكم، في القضية رقم 28 لسنة 2024 أسرة قصر النيل، بناء على التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة، بأنها لا تعاني أية أمراض نفسية أو عقلية.
حيث قضت المحكمة برفض طلب الحجر المقدم ضد الدكتورة نوال الدجوي، معتبرة أن حالتها الصحية والعقلية لا تستدعي الحجر عليها.
وأفادت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، بعد توقيع الكشف النفسي والعقلي علي الدكتورة نوال الدجوي، والتي استندت إليها المحكمة في حكمها، بأنها لا تعاني من أمراض عقلية أو نفسية مزمنة تؤثر على قدرتها في الإدارة أو التصرف في أموالها.
وجاء في الفحوصات والتحاليل الطبية أن حالة الدكتورة نوال الدجوي مستقرة، وذكاءها في المعدلات الطبيعية، ووعيها الزمني والمكاني سليم، كما تبين قدرتها على التركيز، دون وجود أي اضطرابات تؤثر على إدارتها لحياتها أو شئونها المالية.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن ما تعانيه هو قصور بسيط في الذاكرة اللحظية، وهو أمر طبيعي ومتوافق مع المرحلة العمرية، ولا يؤثر على إدراكها أو تصرفاتها، وأنها قادرة على الإدارة والتصرف في الأموال بنفسها في الوقت الحالي.
المشدد 5 سنوات لموظف لاتهامه بالتهرب الضريبي بقليوب
كما عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء موظف بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالتهرب من دفع القيمة الضريبية المضافة عن نشاط تشغيل معادن وتوريدات عمومية، وذلك بصفته المسئول عن الشركة، بدائرة قسم قليوب بمحافظة الـقليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "سيد م ح ا" السن ٥٣ ومقر مزاولة نشاطه - شارع الشيخ على جوار جامع الشيخ ربيع - أبو سنة - قليوب، في القضية رقم ٧٥٥٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم ٤٢٩٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ٢٠٢١/٥ حتى ٢٠٢٢/٤ بدائرة قسم قليوب بمحافظة الـقليوبية بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط تشغيل معادن وتوريدات عمومية.
وتابع أمر الإحالة أنه بصفته المسئول قانونيًا عن شركة "الحمد" لتشغيل معادن والتوريدات عمومية، وذلك بأن: خصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة الأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالأوراق.