رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

الصناعة الصينية تحافظ على النمو في أبريل رغم التوترات التجارية

الصين
الصين

بالرغم من التوترات التجارية إلا أن الصين تشهد نموا صناعياً، حيث أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو، تسارع وتيرة نمو الأرباح الصناعية في الصين في أبريل، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة في الداخل.
وبحسب رويترز، تبادلت أكبر اقتصادين في العالم فرض الرسوم الجمركية الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض "رسوم جمركية متبادلة" شاملة في الثاني من أبريل، ثم أوقفها مؤقتًا بالنسبة لمعظم الدول بينما فرض رسومًا بنسبة 145% على الصين.
وتهدد القيود على الواردات بعرقلة التعافي الاقتصادي الصيني الذي يعتمد إلى حد كبير على الصادرات، حيث حذر المحللون من أن ما يصل إلى 16 مليون وظيفة قد تضيع إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 50%، كما أن الهدنة التي أبرمتها بكين وواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لا يمكن تحويلها إلى ترتيب دائم.

ارتفاع أرباح الصين 

وارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل إلى 2.1 تريليون يوان (292.28 مليار دولار)، وفقا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء، بعد زيادة تراكمية بنسبة 0.8% في الربع الأول والتي عكست انخفاضا بنسبة 0.3% خلال الشهرين الأولين.
وفي شهر أبريل وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 3.0%، مقابل ارتفاع بنسبة 2.6% في مارس.
أظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر صورة مختلطة للصين، حيث قابلت الصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع تباطؤ النمو في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.

انخفاض سعر البيع بالتجزئة في المصانع

وفي الوقت نفسه، انكمش سعر البيع بالتجزئة في المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، مسجلاً أكبر انخفاض له في ستة أشهر في أبريل، مما أدى إلى تأجيج المخاوف من الانكماش وضغط على هامش ربح الشركات.
وحثت القيادة الصينية المسؤولين مرارا وتكرارا على اتخاذ خطوات لتعزيز ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق بينما تمر البلاد بمرحلة تعافي اقتصادي هش.
وفي أوائل شهر مايو، أعلنت بكين عن خطة تحفيز واسعة النطاق في أحدث مساعيها لإحياء النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وحقن سيولة كبيرة.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية أيضًا، تعهد صناع السياسات الصينيون ومنصات التجارة الإلكترونية الكبرى بدعم المصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية للتوسع محليًا.

تراجع أرباح الشركات الحكومية مقابل ارتفاع ارباح الخاصة 

وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4% في الأشهر الأربعة الأولى، وشهدت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 4.3%، بينما سجلت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 2.5%، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
وتشمل أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.