وزير الدفاع السوري: لن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع

أكد وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة أن صورة وسمعة الجيش السوري السابق مشوهة بسبب ما قام به من جرائم بحق الشعب السوري، ونحن اليوم نسعى إلى ترميم هذه الفجوة بين الجيش والشعب.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية" سانا" ، فقد قال اللواء أبو قصرة، التقينا حوالي 130 فصيلاً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحاً كبيراً في عملية دمجها ضمن الوزارة.
وأشار إلى أننا لن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع.
وأوضح نتعاون مع وزارة الداخلية في ملاحقة فلول النظام وضبط السلاح وحصره بيد الدولة ومنع أي تعديات أو تجاوزات على الشعب السوري.
وعلى صعيد آخر، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان مناطق خان يونس وبني سهيلا وعبسان والقرارة في جنوب قطاع غزة، وطالبهم بالتوجه إلى منطقة المواصي غربا
وأفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 53,977 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وحسبما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 122,966 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى استشهاد 38 مواطنا وإصابة 169 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف الاحتلال مناطق في خان يونس وجباليا بقطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 36 مواطنا بينهم 6 أطفال، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا.
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، عن إدانتها للاقتحام الاستفزازي الذي نفذه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، والاستفزازات التي قام بها مستعمرون خلال "مسيرة الإعلام" في القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم. وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقفها فورًا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا من تغول جيش الاحتلال والمستعمرين، وتصعيد الحراك السياسي والدبلوماسي المبذول لفتح مسار سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.