ورشة عمل مع وزارة العدل لتبادل الخبرات فى مجال سوق المال

نظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل، وذلك استكمالا للشراكة بين الهيئة ووزارة العدل بهدف تبادل الخبرات والتعرف على آخر المستجدات القانونية والعملية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق المال.
شارك فى ورشة العمل الخاصة بسوق رأس المال عدد ٤٣ مشاركا من قضاة ومستشارى المحاكم الاقتصادية وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء بهيئة الرقابة المالية حيث ألقى المحاضرات عدد من قيادات الهيئة حيث افتتح البرنامج محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد المستشار الإعلامى للهيئة.
استعرضت ورشة العمل عددا من المحاور منها المحور التنظيمى لسوق رأس المال، تضمن إجراءات ومتطلبات إصدار وطرح الأوراق المالية، ودراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات، وعروض الشراء بغرض الاستحواذ، وإجراءات وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرضت ورشة العمل المحور الرقابى فى سوق الأوراق المالية حيث تم مناقشة أساليب الإشراف والرقابة الميدانية، وحوكمة الشركات والرقابة الداخلية، والرقابة على التداول، وإجراءات تحريك الدعوى الجنائية، مع استعراض لعدد من الحالات العملية التى واجهت المشاركين خلال الممارسة العملية بسوق رأى المال.
تواصل الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، جهودها لتحديث وتطوير القطاع المالى غير المصرفى، بما يعزز من كفاءته ويدعم الاقتصاد الوطنى بصورة مستدامة.