«الخارجية الأمريكية» تبدأ تنفيذ قرار «ترامب» برفع العقوبات عن سوريا

بدأت وزارة الخارجية الأمريكية فى تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مؤكدة أن العملية تخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، وقد «تستغرق بعض الوقت» رغم انطلاق العمل عليها فور صدور القرار.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية، تامى بروس، أن ترامب «اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لإنهاء نظام العقوبات المفروض على سوريا»، مشيرة إلى أن فريقاً مشتركاً من وزارتى الخارجية والخزانة بدأ بالفعل «العمل المكثف لإنجاز العملية بأقرب وقت ممكن».
ورغم الصلاحيات التنفيذية الواسعة التى يمتلكها الرئيس الأمريكى، أوضحت بروس أن تطبيق القرار يتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من جهات متعددة، على رأسها وزارة الخزانة، التى تشرف على الجوانب المالية والتجارية المرتبطة بالعقوبات.
وشددت بروس على أن إدارة ترامب ملتزمة سياسياً بالإسراع فى التطبيق، قائلة: «وتيرة العمل أسرع من المعتاد فى مثل هذه الملفات»، ما يعكس جدية البيت الأبيض فى تنفيذ القرار على أرض الواقع. وفى سياق التطورات الأمريكية، استضافت واشنطن اجتماعًا مشتركًا لمجموعة العمل التركية الأمريكية بشأن سوريا، فى خطوة تؤشر إلى تجدد التنسيق الثنائى فى أعقاب التقارب السياسى الأخير بين دمشق وواشنطن.
الاجتماع، الذى ترأسه من الجانب التركى نائب وزير الخارجية نوح يلماز، ومن الجانب الأميركى كريستوفر لاندو، ناقش ملفات تتعلق باستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وسبل تعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن فى مواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة.
وجاء فى البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع أن الطرفين يتشاركان رؤية موحدة لسوريا مستقرة وآمنة، تؤمن الظروف المناسبة لعودة النازحين السوريين، وتعيش بسلام مع جوارها الإقليمى. كما شدد البيان على رفع مستوى التنسيق لضمان الأمن والاستقرار، انسجامًا مع التوجيهات التى أطلقها ترامب وأردوغان فى وقت سابق.
وشكل رفع العقوبات المفروضة على سوريا بندًا رئيسيًا فى المباحثات، خاصة فى ضوء التوجه الجديد لإدارة ترامب. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مكافحة الإرهاب، وأهمية منع تحوّل سوريا إلى ملاذ للجماعات المتطرفة، ضمن رؤية شاملة تدعم أمن المنطقة وازدهارها.
وفى هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكى، سكوت بيسنت، بدء تنفيذ إجراءات تخفيف العقوبات على سوريا، موضحًا فى منشور عبر منصة «X» أن وزارته «تتحرك لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام»، فى رسالة واضحة إلى المجتمع الدولى حول التزام واشنطن بالمساهمة فى مرحلة ما بعد العقوبات.
وأكد وزير الخارجية السورى، أسعد الشيبانى، أن المباحثات التى أجراها مع وزير الخارجية الأمريكى مارك روبيو «تحقق تطلعات وطموحات الشعب السورى»، لافتاً إلى أن الجانب الأميركى اعترف بدور سوريا الإقليمى، وأهمية أمنها فى استقرار العالم.
وأوضح الشيبانى أن دمشق بدأت تطبيع علاقاتها مع مختلف الدول، بما فى ذلك الولايات المتحدة. وأشار إلى أن لدى سوريا آفاقاً مفتوحة، قائلاً: «الحكومة التى تملك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع». وأضاف أن إزالة العقوبات ستفتح المجال أمام السوريين فى الخارج للمساهمة فى إعادة الإعمار، متعهداً بمنح الفرصة للكوادر الوطنية «حتى تبدع وتنتج فى الداخل السورى».
وكشف وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن إدارة ترامب استخدمت الإعفاء المنصوص عليه فى «قانون قيصر» كخطوة أولى نحو رفع العقوبات، على أن يتم تجديد هذا الإعفاء كل 180 يوماً. وأوضح أن الخطوة النهائية، أى الرفع الكامل، مرهونة بتحقيق تقدم ملموس من قبل دمشق، قائلاً: «البداية ستكون بالإعفاءات الإنسانية، ونتوسع لاحقاً».
وأشار روبيو إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى تسريع جهود إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة وجود حكومة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية، وعلى شراكات إقليمية فاعلة، خاصة مع تركيا، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية. لافتا إلى أن سوريا تسعى لإزالة السلاح الكيميائى، وطلبت مساعدة واشنطن، وهو ما أبدت الأخيرة استعدادها لتقديمه. وأضاف أن مستقبل سوريا يتطلب تحولاً سياسياً شاملاً، قائلاً: «سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية فى المنطقة».
وأشار إلى أن القيادة السورية تسعى للعيش بسلام مع جيرانها، بمن فيهم إسرائيل، فى إطار رؤية جديدة للمنطقة تقوم على التنوع والتعاون.
وجاء إعلان ترامب عن رفع العقوبات، عقب مباحثات مع ولى العهد السعودى والرئيس التركى، مؤكداً أن القرار هو بداية تطبيع العلاقات مع دمشق، فى ما اعتبر تحولًا جذريًا فى السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
ولاقى القرار ترحيبًا شعبيًا واسعًا داخل سوريا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع احتفالاً بما اعتبروه بداية جديدة للبلاد، كما رحبت به دول عربية وإسلامية، إلى جانب الأمم المتحدة ومسؤولين غربيين، فى ما وصفوه بـ«الفرصة التاريخية لسوريا الجديدة».