د. كريم رأفت: خفض أسعار الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدفع نحو استثمارات جديدة

أكد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص السياسة النقدية على دعم تعافي الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وقال الدكتور رأفت إن خفض أسعار الفائدة يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل، وبالتالي يتيح الفرصة أمام المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للنمو والتوسع، ما ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن هذا القرار من شأنه تنشيط حركة السوق، وزيادة السيولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث يسهم انخفاض الفائدة في تحفيز الأفراد والشركات على الاقتراض للاستثمار بدلاً من الادخار، وهو ما يُعد من الأدوات الفعّالة لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة في القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية للنمو مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتشييد والبناء.

وأشار رأفت إلى أن هذه الخطوة تعزز من جاذبية مصر كمقصد استثماري، في وقت تتسابق فيه العديد من الدول لجذب رؤوس الأموال، مؤكدًا أن الاستقرار في السياسات النقدية، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة، يشكّل بيئة واعدة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص مجدية في الأسواق الناشئة.

وتابع: "من المهم أن تواكب هذه السياسات النقدية التوسعية جهودًا متوازية من القطاع الخاص لتوظيف التمويل في مشروعات منتجة، وتبنّي استراتيجيات نمو طويلة الأجل، بدلاً من الاكتفاء بالأنشطة قصيرة الأجل أو المضاربات المالية. فخفض الفائدة هو محفز، لكن الأثر الأكبر يتحقق من خلال التوظيف السليم لرأس المال".

وشدد على أننا أمام فرصة ذهبية لتحريك المياه الراكدة في الاقتصاد، واستثمار هذا التوجه في دعم قطاعات قادرة على توليد القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات، وزيادة معدلات التصدير. وعلى جميع الأطراف سواء الدولة، أو القطاع الخاص، ورواد الأعمال أن يستفيدوا من هذا الظرف الإيجابي لدفع الاقتصاد نحو مرحلة أكثر استقرارًا وانتعاشًا.