أمين صندوق اتحاد المقاولين: ارتفاع أسعار الأسمنت يزيد من معاناة المقاولين

قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء  إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات  بشكل ملحوظ .

و أكد : أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحاً أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

و أضاف : انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا .

وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية 

و ارجع " عبد الرؤوف" الزيادة  فى أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات  فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من انتاجها .

مطالباً بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكداً ان اغلب شركات الإسمنت العاملة فى السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لايوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصرى من هذا التصدير .. وتساءل : كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها. 

واكد على أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر  الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة .

ودعا " عبد الرؤوف" إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدى للشركات التى ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتى يتم احتساب سعر المنتج النهائى للأسمنت بشكل عادل .

ونوه إلى انه من غير المنطقى ان يتم تصدير  طن أسمنت بمتوسط بسعر 50  دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد فى السوق المحلى بنفس التكلفة .

وأضاف : أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت .

وأوضح " عبد الرؤوف" أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي و عمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل " رغيف العيش" في قطاع البناء و التشييد.