رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

جنايات أمن الدولة تنظر إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم الأحد، اعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـفض اعتصام رابعة"


وأسندت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين عددًا من التهم الخطيرة، من بينها: قطع الطرق بميدان رابعة وتقييد حرية المواطنين في التنقل.
القتل العمد مع سبق الإصرار بحق مواطنين وأفراد من قوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل العامة والخاصة.


وفي سياق غير متصل أنهت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم النزاع القضائي القائم بين الفنانة راندا البحيري وطليقها الإعلامي سعيد جميل، وذلك بعد أن قدّم محامي الأخير ما يُفيد بحدوث صالح بين الطرفين، لتُصدر المحكمة قرارًا بـوقف سير الدعوى للتصالح

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، حين فوجئ الإعلامي سعيد جميل بتصريحات منسوبة لطليقته راندا البحيري تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن تفاصيل حياتهما الشخصية وخلافات زواجهما خلال ظهورها في برنامج تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد

وأعقب ذلك نشر البحيري لمقتطفات من التصريحات على حسابها الشخصي على فيسبوك، الأمر الذي اعتبره جميل تشهيرًا وإساءة، ليتقدم محاميه المستشار شريف حافظ ببلاغ للنائب العام حمل رقم 5863 لسنة 2025، إضافة لبلاغ للإدارة العامة لمباحث الإنترنت يتهم فيه البحيري بـ"السب والقذف والتشهير

قامت نيابة وسط القاهرة بضم عدد من المحاضر ذات الصلة بالقضية وحققت في البلاغات المقدمة، حيث استمعت لأقوال كل من الفنانة راندا البحيري والإعلامية ريهام سعيد وواجهتهما بمحتوى الحلقة المبلغ عنها، بالإضافة إلى أدلة رقمية مثل مقطع الفيديو وصور منشورات فيسبوك

وفي ختام التحقيقات، أُحيلت البحيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة القذف والتشهير


في المقابل، كانت الفنانة راندا البحيري قد تقدمت ببلاغ ضد طليقها تتهمه فيه بـتزوير محرر رسمي إلا أن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ بتاريخ 28 أبريل 2025، بعد أن ثبت أن المستند موضوع الشكوى صادر من الموقع الرسمي لمدرسة طفلهما، وبالتالي سليم  وقانوني