الكلاب الضالة تفرض سيطرتها على شوارع الدقهلية.. وحياة المواطن في خطر

 انتشار الكلاب الضالة فى شوارع  الدقهلية،  ظاهرة باتت تهدد سلامة وحياة المواطنين، وتخلق حالة من الفزع والذعر للأطفال والكبار، وعبر كثير من المواطنين بالدقهلية عن استيائهم لانتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة  حتى إنها أصبحت تتواجد داخل العمارات السكنية وأمام المنازل. وأصبح  الكثير من المواطنين يخشون السير ليلا أو نهارا فى الشوارع والطرقات العامة خوفا من الكلاب الضالة التى تهاجمهم والتى أصبحت منتشرة 

ورغم قيام مجلس الوزراء بتجريم قيام أصحاب الكلاب فى ترويع المواطنين، خاصة بعد انتشار تلك الجرائم فى الآونة الأخيرة، ولكن ماذا عن الكلاب التى بلا صاحب والتى تملأ شوارعنا هذه الأيام؟ إن هذه الكلاب الضالة والمسعورة هى الخطر الحقيقى والأكثر ضرراً على الناس، وهى التى يجب التعامل معها بحسم .

وأكد أهالى الدقهلية أن ظاهرة الكلاب الطليقة فى الشوارع دون ضابط أو رابط تحولت إلى بلطجة غير منظورة تشبه قطع الطرق على المارة وتثبيتهم، وأصبح ضحاياها كثر، ومن ثم بات من المحتَّم على كل مسئول معنى بهذا الأمر سرعة التحرك والتصدى لهذه الظاهرة .

وأضاف الأهالى أن الأزمة تكمن فى عدم وجود خطة واضحة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، والجهات المعنية بالدقهلية كالطب البيطرى تظل على موقفها السلبى من التعامل مع هذه الظاهرة بل ولاتملك أى  رؤية لمواجهتها  .

يقول “الدكتورأحمد السعيد وكيل إدارة الطب البيطرى بأجا سابقا ”عدد الكلاب الضالة فى مصر حوالى ٢٠ مليون وتتسبب فى عقر حوالى  ٣٨٠ ألف إنسان سنويًا .وتنتشر فى شوارعنا بشكل مخيف مُخلّفةً وراءها مشاعر من الخوف والقلق، ناهيك عن المخاطر الصحية التي تُهدّد حياة الإنسان والحيوان على حدٍ سواء نتيجة الإصابة بمرض السعار .

وإقترح السعيد للقضاء على الظاهرة  بشكلٍ إنسانيّ وفعّال،  يجب أن يتم ذلك من خلال خطوات مُتضافرة نستطيع من خلالها تحويل شوارعنا إلى بيئة آمنة خالية من مخاطر الكلاب الضالة. وأوضح أن هناك خطوات يجب اتباعها للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة وتتمثل في الأتى : 

أولاً: دور الجهات الحكومية:

الجهات الحكومية لها دورًا مهمًا في مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة من خلال تخصيص ميزانية كافية لدعم برامج التعقيم والتطعيم وتوفير ملاجئ مناسبة لإيواء الكلاب الضالة بعد تعقيمها مع سرعة إزالة تجمعات القمامة، والتي تعتبر بيئة يتكاثر فيها الكلاب بشكل كبير . 

ثانيا: تعقيم الكلاب الضالة (ذكور - إناث) هو الحلّ الأمثل للتحكم في أعدادها ومنع تكاثرها بشكلٍ عشوائي ونؤكد على أن وزارة الزراعة لا تستخدم السم في قتل الحيوانات الضالة، ولكن تعمل على تعقيمها حيث تصل تكلفة تعقيم الكلب الذكر حوالى 340 جنيه (6.70 دولار) في حين ترتفع للأنثى إلى 840 جنيه (16.55 دولار) .

ثالثا: قيام جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الكلاب الضالة وتعقيم وتطعيم وإنشاء ملاجئ للكلاب الضالة ومشاركة المواطنين بدعم هذه الجهود من خلال التبرع أو التطوع للمشاركة في القضاء على الكلاب الضالة .

وأضاف أن  السعار هو مرض فيروسى شديد الخطورة يتوطن فى الكلاب وينتقل للإنسان أو أى حيوان عن طريق العقر، وليس كل كلب شرس «مسعورًا»، فقد تكون الشراسة سلوكا عدوانيا، ولابد أن يتوجه أى شخص تعرض للعقر إلى أقرب مستشفى للحصول على التطعيم (حتى لو مجرد خربوش) بأظافر الكلب

وأكد “حاتم حسنى طبيب بيطرى ”أن السبب الرئيسى فى أزمة انتشار الكلاب فى الشارع هى مديريات الطب البيطرى التى تركتهم دون تطعيمات أو حملات توعية للمواطنين للتعامل معها، وكان الحل الأسهل لديها هو السم والقتل، لافتا إلى أن سم الكلاب الضالة لا يتتسبب فى قتلهم فقط ولكن القطط التى تأكل من نفس الطعام.

وأضاف أنه لابد من توفير حملات تطعيمات بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان حتى يتم تشكيل فرق فى جميع المحافظات، ولتكن البداية تكون فى الأماكن الأكثر عقرا، لافتا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تدخل قوى من الحكومة حتى يتم حماية الطرفين.

وطالب بتطوير هيئة الطب البيطرى وإمدادها بما تحتاجه من وسائل مكافحة بيولوجية طبيعية وتدريب الأطباء البيطريين، إلى جانب الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع القمامة والمخلفات التى تعتبر بيئة جيدة لتكاثر ومعيشة الحيوانات الضارة، فضلا عن التوسع فى إقامة مآوى الكلاب والحيوانات الضالة خارج الكتل السكنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرعاية وإطعام هذه الحيوانات، مع ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية هذه الكائنات وزرع مفاهيم الرفق بالحيوان فى الأطفال الصغار.

وأشار “السيد محمود طبيب بيطرى ”إلى ضرورة تكثيف جهود مكافحة المرض والقضاء عليه، وزيادة عدد مراكز التعامل مع حالات العقر والخدش ، وتدريب الفرق الطبية بالمراكز على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر والخدش. وهو ما يستدعى جلب  عدد كبير من الأطقم الطبىة المتخصصة، وهذا العدد من الأطباء البيطريين غير موجود لتوقف التعيين فى الجهات الحكومية .