أخيراً تكلم الوزير عنهم

فى معرض حديثه لإحدى الفضائيات قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن موضوع الكلاب الخطرة هو خطير ويجب تطبيق قانون حظر الكلاب والحيوانات الخطرة بمنتهى الحزم جداً، وأعلن أثناء مداخلته أنه تم عمل مباحثات كثيرة بمجلس الوزراء فى شأنه، موضحاً أن هناك 27 نوعاً من الكلاب، منهم 16 فى قوائم الكلاب الخطرة تم تخفيضها إلى 3 فقط، مؤكداً أنه سيتم تطبيق قانون حظر الكلاب والحيوانات الخطرة بمنتهى الحزم، وأشار الوزير فاروق إلى أننا نرى أن هناك تزايداً فى الكلاب الضالة بكثرة وسيتم تطعيمهم خلال الفترة الحالية والقادمة، ويجب إبلاغ الطب البيطرى عند وجود كلاب ضالة غير مطعمة ويتم التعرف عليها من خلال الشريط اللاصق على الأذن.

وقال الوزير إن القانون واضح وصريح وأن الكلاب يجب على أصحابها الترخيص لها مع فرض عقوبات شديدة عند أى تصرف أو أى شىء يضر الغير من تلك الكلاب، لأن صاحبها مسئول عنها والقانون سيطبق على الجميع، ودورنا مراقبة الأسواق فعلياً، وأوضح وزير الزراعة فى حديثه الهاتفى للفضائية، أن إصدار الرخص يتم من خلال الطب البيطرى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قائلاً: الأشخاص الذين يمتلكون الأنواع الخطرة من الكلاب عليهم تسليمها إلى الطب البيطرى.

ويذكر أننى فى الأسبوع الماضى تناولت فى زاويتى هذه أن السير فى الشوارع الآن أصبح من الصعب لكثرة الكلاب بكل أنواعها سواء المرخص منها أو كلاب الشوارع الضالة والتى تثير الرعب والقلق فى نفوس المواطنين بعد أن أصبحت ظاهرة كارثية، والتى تهاجمنا دون رادع أو حام منها، وأصبح من يسير فى الشوارع كالذى يسير على حبل السيرك، وأصبح الجميع يخشى العقر والسعار، ونقلت ما قاله مسئول بالطب البيطرى أن ملف التعامل مع الكلاب الضالة أصبح مسئوليتهم بعد أن كان مسئولية العديد من الجهات والوزارات، مشيراً إلى أنه من الصعب التعامل مع الكلاب الضالة والتى تتراوح أعدادها ما بين 20 إلى 30 مليون كلب ضال فى الشوارع وقابلة للزيادة لأن الكلب يمكنه إنجاب ما بين 5 إلى 10 كلاب فى المرة الواحدة، ونتمنى أن يتم تنفيذ ما قاله الوزير وأن لا تذهب تصريحاته أدراج الرياح.