الأحد.. الوفد يقدم رؤيته كاملة لمشروع قانون الإيجارات القديمة
مناقشة القانون فى مسارى تنفيذ حكم الدستورية وتحقيق مصلحة المالك والمستأجر
د. عبدالسند يمامة: وضعنا ضوابط أهمها سيادة القانون وتشكيل لجنة للدراسة
يجب أن نضع فى الاعتبار احترام طبيعة عقد الإيجار وعدم تغييرها
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تقديم الحزب رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد القادم.
وقال رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ، التى عقدت أمس جاءت لمناقشة مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة التى عقدت مساء أمس الأول بمقر الحزب الرئيسى، بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، برئاسة صفوت عبدالحميد، عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين بمحافظة بورسعيد، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ.
وأضاف رئيس الوفد: «وضعنا ضوابط خلال مناقشة مشروع القانون، من أهمها سيادة القانون»، لافتًا إلى أن الحقيقة تأتى من المجموع، وعندما نقوم بتجميع كافة الآراء نصل إلى الحقيقة.
وأكد رئيس الوفد أن القانون الذى طرحته الحكومة يضم مواد لم يتعرض لها الحكم الدستورى، بالإضافة إلى أن الحزب ملتزم بإصدار قانون قبل انتهاء الموسم التشريعى الحالى، وسوف نعمل على مسارين منفصلين يكمل كل منهما الآخر، وهما: الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية فى هذا الوقت الضيق، ويكون ذلك فى إطار زيادة القيمة الإيجارية، وأيضًا إجراء دراسة موضوعية وإصدار القانون للمجلس القادم.
وقال «يمامة» إن الحزب سيقوم بتشكيل لجنة برئاسة صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين فى بورسعيد وعضو الهيئة العليا للحزب، وتتكون من النائب محمد عبدالعليم داود، والنائب طارق عبدالعزيز، والنائبة أميرة أبوشقة، والمهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب.
وأضاف رئيس الوفد: «سوف نجتمع الأحد القادم لمناقشة دراسة أعدتها النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة فى هذا الشأن، وبجانب الدراسة ستكون هناك توصية بألا يدركنا الوقت بصدور القانون المنفذ لحكم المحكمة الدستورية، خاصة أن هناك علامات استفهام تتعلق بالدعوى الدستورية، والتى كانت منذ عدة سنوات، وكان أول نظر لها قبل 14 عامًا، ثم أعيد النظر فيها من جديد حتى صدر الحكم». وتابع: «ولكى نصدر قانونًا صحيحًا، فالأمر يتعلق بأهمية وجود متخصصين، وتوفير بيانات وإحصائيات حقيقية. كلنا ملاك، وكلنا مستأجرون، وكلنا عنصرا الأمة المصرية، ولا يوجد نزاع أو خصام، ويجب أن نضع فى الاعتبار احترام طبيعة عقد الإيجار وعدم تغيير هذه الطبيعة».
وقال رئيس الوفد فى كلمته: «إن الاجتماع جاء لمناقشة قانون يعد من أخطر القوانين وأكثرها أهمية، بل يفوق فى خطورته قانون الإجراءات الجنائية وقرار رسوم التقاضى، ولقد كان لنا إسهام كبير فى هذه الموضوعات، أما موضوع اليوم، فهو يمس الأمن القومى والسلام الاجتماعى، ويتعلق بالعدالة وإصلاح تشريعات تعاقبت خلال سبعة عقود، ولم تكن - فى رأى الملاك - منصفة، فى حين ظل المستأجرون ضحايا وإذا منحت الدولة مزايا معينة، فلن يكون هناك رفض من قِبَلهم، وهنا يأتى دور الدولة».
وأضاف رئيس الوفد «إن الموضوع متعدد الجوانب والزوايا، ولذلك سأحدد رؤوس الموضوعات التى سوف تتم مناقشتها فى الاجتماع، وهى: مناقشة مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 24 لسنة 2020 دستورية، الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وقد جاء فى منطوق الحكم:
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لغرض السكن، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب، كتاريخ لبدء سريان آثار هذا الحكم».
وتابع رئيس الوفد: عندما صدر الحكم، تلقته الحكومة وأعدت مشروع القانون، الذى أثار جدلًا كبيرًا وواجه رفضًا. ويجب علينا الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية؛ فالمادة 101 من الدستور تنص على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وإن كانت الحكومة تقدم مشروعات القوانين بما لها من قدرات وصياغة، فإن مجلس النواب هو صاحب السلطة الأصلية، كما تنص المادة 139 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. أما المحكمة الدستورية، فهى هيئة قضائية مستقلة، أحكامها ملزمة لكل سلطات الدولة، وتتمتع بحرية مطلقة فى قراراتها، وهناك مبدأ مهم يجب تأكيده، وهو سيادة القانون، فهو أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات».
وأردف قائلًا: صدر حكم المحكمة الدستورية فى 9 نوفمبر 2024، بينما أُودعت الدعوى فى 7 فبراير 1998! وظلت الدعوى فى المحكمة لأكثر من 26 عامًا، ونظرت فى جلستين فقط؛ الأولى فى 29 سبتمبر 2010، والثانية فى 6 أبريل 2024، قبل صدور الحكم فى 1 سبتمبر 2024. وهنا تثار علامات استفهام لا يمكن تجاهلها: كيف تبقى الدعوى فى الأدراج كل هذه السنوات؟!
وقال «يمامة»: أتحدث عن هذه الضوابط لكى لا نخرج عن إطار مناقشة القانون، والذى تحكمه قاعدة دستورية وهى أن الملكية الخاصة مصونة. وتنص المادة 41 من الدستور على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يحقق التوازن بين النمو السكانى والموارد. لقد مرت مصر بـ19 قانونًا لتنظيم إيجار الأماكن، من ثورة يوليو 1952 وحتى قانون 4 لسنة 1996، وكان أول تشريع رقم 199 لسنة 1952، تلاه قوانين فى الأعوام: 1953، 1955، 1956، 1958، 1961، 1962، 1965، 1966، 1968، 1969، 1977، ثم توقفت حركة المانى تماما ابتداء من قانون 52 لسنة 1969 لانه اصبح غير مجدى من الناحية الاقتصادية وظل هذا الوضع حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 الذى أعاد العلاقة الايجارية للقانون الطبيعى لها وهو القانون الخاص وتبعه بعد ذلك بقانون رقم 6 لسنة 1979 المعدل بالقانون 14 لسنة 2001.
وأكمل: أتحدث عن هذه القوانين لأن الأمر شديد التعقيد، ورغم أن هناك عدة أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تناولت الامتداد القانونى لعقود الإيجار، فإن هذا أول حكم يتناول مسألة الأجرة. حاليًا، القوانين السارية هى: قانون 4 لسنة 1996، وقانون 6 لسنة 1979، وقانون 49 لسنة 1977، جميعها خضعت لتعديلات أحكام دستورية حتى صدور الحكم الأخير».
واختتم رئيس الوفد قائلًا: «مشروع القانون الحالى تجاوز منطوق الحكم وتوسع ليشمل أيضًا الإيجار لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، ونحن الآن فى فترة حساسة تتزامن مع استحقاق انتخابى، ما يجعلنا نؤجل أية معالجة موسعة للموضوع للدورة التشريعية المقبلة ويتعين علينا أن نتحدث فى منطوق الحكم لكن من الضرورى إصدار هذا القانون، وإلا ستعتبر جميع عقود الإيجار الحالية باطلة».
وقال صفوت عبدالحميد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن هذا هو الاجتماع السادس للجنة النوعية الدستورية والتشريعية بالحزب، وأتوجه بالشكر للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، على تفعيل دور اللجنة لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان، بهدف بلورة رؤية حزب الوفد حول هذه القوانين.
وأضاف: إن مشروع القانون المطروح جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات، إلا أن مشروع القانون تطرق إلى جوانب أخرى كانت سببًا فى إثارة هذا الجدل، وفى ظهور اجتهادات مختلفة حول نقاط اشترك فيها أطراف العلاقة الإيجارية، حيث أصبح لكل طرف من يمثل صوته، سواء داخل مجلس النواب أو من خلال الرأى العام كما نرى على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، ومن هنا جاءت دعوة حزب الوفد لإيجاد أرضية مشتركة وتفاهمات توحد النواب خلال هذه المناقشات التى تجرى عبر لجان الاستماع فى مجلس النواب. وأشار إلى أنه لو كان مشروع القانون قد اقتصر على تحديد القيمة الإيجارية أو تحريرها وفقًا لمحددات معينة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، لما حدث هذا الجدل ولا يفوت اللجنة أن تشير إلى الخطأ فى الاعتقاد أن الهيئة البرلمانية إذا لم تصدر هذا القانون فى هذه الدورة التشريعية، فإن العقود الإيجارية تصبح باطلة، فالقانون قد رسم طريقين كلاهما جائز، كما أراد الدكتور عبدالرزاق السنهورى فى مؤلفه حول قانون الإيجار. وأضاف: البرلمان هو المختص بالتشريع، وقد نص مشروع القانون على التزام الحكومة التزامًا أصيلًا بتوفير وحدات سكنية بنظام البيع الإيجارى خلال مدة يتم الاتفاق عليها، سواء كانت خمس سنوات أو سبع سنوات. وأكد: إن التزام الحكومة فى هذا الشأن أساسى، وهى الضلع الأول فى المعادلة، سواء من خلال دورها المباشر أو عبر حزب الأغلبية ويتمثل دور الحكومة فى: توفير القروض الميسرة ودعم مشروعات الإسكان التعاونى وتقديم الإعفاءات الضريبية للملاك أو شاغلى الوحدات المتأثرة بهذا المشروع وتصفية الأوضاع الناتجة عن القانون رقم 136 لسنة 1981 وإعداد الإحصائيات الدقيقة، سواء المتعلقة بعدد الوحدات أو المستأجرين وأماكن تواجدهم. وتابع قائلًا: «فيما يخص النص الخاص بتحديد الحد الأدنى للإيجار بـ1500 جنيه فى القرى والمدن، فإننا نرى أنه قد يتعارض مع الدستور ونقترح أن يكون الحد الأدنى 500 جنيه فقط، مع مراعاة عوامل أخرى كثيرة مثل ظروف كبار السن، وأصحاب المعاشات، والالتزامات الاجتماعية فلا يمكن إجبار المالك على تحمل هذه الأعباء وحده، بل يجب على الدولة أن تقدم له حوافز، منها الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة نصف مدة تنفيذ القانون، ما يساعد على تخفيف الأعباء عنه.
وقال النائب الوفدى هانى أباظة: إن هناك أزمة حقيقية، ولابد من التكاتف والاصطفاف صفًا واحدًا، وعلى قلب رجل واحد، لتحقيق العدالة والتوازن وهناك أصوات كثيرة تدعم المستأجر، ونحن مع دعم المستأجر، ولكن لا بد أيضًا من مراعاة حق المالك. وأضاف: المستأجرون ينتمون إلى شرائح مختلفة؛ فمنهم من يسكن فى مناطق راقية مثل الزمالك وجاردن سيتى، ومنهم من يسكن فى مناطق شعبية مثل السيدة عائشة ومنشية ناصر وتتراوح الإيجارات بين 2 جنيه فى بعض الشقق، و25 جنيهًا فى الزمالك، بينما تؤجر شقق مماثلة فى نفس المنطقة بـ50 ألف جنيه شهريًا. وأشار إلى أن «حكم المحكمة الدستورية جاء فى توقيت مناسب، خاصة أن تثبيت الأجرة كان ناتجًا عن أحكام استثنائية صدرت فى ظروف استثنائية، وكان من الضرورى حينها إصدارها، والمالك لا يقوم بدفع الضريبة العقارية، لأنه ببساطة لا يستطيع، فالعائد من الإيجار لا يسمح بذلك، وكذلك الأمر فى الصيانة الدورية للعقارات، إذ يتعذر على المالك القيام بها بسبب ضعف العائد الإيجارى، فى ظل غياب دور الدولة بشكل كامل فى هذا الجانب. وتابع: حتى الالتزام المفروض على الدولة فى مشروع القانون كان ضعيفًا جدًا، وهذا يعد مخالفًا لحقوق المستأجر وكان من الواجب أن يتضمن المشروع التزامًا واضحًا من الدولة، يتمثل فى حصر الشريحة الدنيا التى لا تستطيع دفع الإيجار، وتوفير سكن بديل لها قبل الإخلاء، وحين صدر حصر من الجهاز المركزى للإحصاء، تبين أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الشقق المغلقة فى مناطق عديدة مثل الزمالك والسيدة زينب وغيرها، فى الوقت الذى يعانى فيه بعض الملاك من عدم توفر قوت يومهم. وقال: لابد أن نوازن بميزان العدل، ونعطى الحقوق للمستأجر الذى لا يستطيع دفع الإيجار، خاصة أن شقق 'تكافل وكرامة' تصل أسعارها إلى 800 ألف جنيه لذلك، أنا سعيد بمقترح الإيجار التمليكى، وهناك شقق تم بناؤها على أراضٍ مخصصة للمنفعة العامة، وتباع الآن بيعًا استثماريًا، وللأسف الدولة بعيدة كل البعد عما يحدث حاليًا بين المالك والمستأجر، وهناك ضرورة لإجراء دراسة حقيقية على أرض الواقع، خاصة أن الجيل الرابع هو الذى يسكن الآن هذه الشقق، بينما المالك لا يستطيع توفير قوت يومه، وهناك ايضا حالة احتقان بين الطرفين، والدولة محرومة من تحصيل الضرائب العقارية على هذه الوحدات وقد قمنا فى وفد الشرقية بإجراء حوار مجتمعى لمناقشة هذا الامر.
وقال النائب الوفدى عبدالعزيز النحاس: إن مشروع القانون يشكل خطرًا كبيرًا جدًا على المجتمع، وهناك حقائق غائبة فى هذا الموضوع، منها حديث البعض عن أسعار الإيجار فى مناطق محددة مثل الزمالك، وهذا النموذج لا يمثل حتى 1% من الواقع، فالزمالك وجاردن سيتى ليستا جوهر الأزمة. وأضاف: عقود الإيجار التى أبرمت فى الماضى كانت تعقد غالبًا بدفع مقدم، والمالك الذى قام بتاجير الشقة آنذاك ارتضى بهذه الشروط، ولا يصح الحديث اليوم عن أن إيجار الشقة فى الزمالك 10 جنيهات وكأن ذلك ظلم، فهذا الرقم كان مرضيًا للمالك فى ذلك الوقت. وتابع: مشروع القانون يبدو كأنه فُرض فرضًا، ولم يكن هذا هو التوقيت المناسب لمناقشته، لأننا نتحدث عن الشريحة الأضعف، وهم المستأجرون وفى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومعاناة الجميع من ارتفاع الأسعار، وغلاء فواتير الكهرباء والمياه، فإن من الحكمة أن نحافظ على السلم الاجتماعى.
قالت النائبة مها شعبان: هناك تمييز فى القيمة الإيجارية فى القانون بين محافظة وأخرى، وهذا قد يحدث خللًا فى المجتمع. كما أن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات يهدد السلم المجتمعى ويعرض حياة المستأجرين للخطر. لذلك، لا بد من وجود عقد يضمن حقوق كل من المستأجر والمالك. وأضافت: تضمن المشروع بندًا ينص على توفير شقق من قِبل وزارة الإسكان، ولكن كيف سيتم ذلك، فى حين أن الوزارة لم تُسلّم حتى الآن شقق الإسكان الاجتماعى التى تقدم إليها العديد من المواطنين منذ سنوات؟! ما يؤكد وجود خلل واضح فى القانون. وأشارت إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من ذوى الإعاقة يقيمون فى شقق إيجار قديم، لذا يجب إجراء حصر شامل لهم، وتوفير مساكن آمنة قبل تنفيذ أى عملية إخلاء، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بذوى الإعاقة ويجب إيجاد حل عاجل لسكان هذه الشقق، لا سيما من الجيل الثالث.
وقال المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب: إن مشروع القانون يمس قطاعات كبيرة من المجتمع، وقد حدث لبس عند نشر الأرقام التى صدرت عن جهاز التعبئة والإحصاء بخصوص عدد البنايات وعدد الشقق، إذ كانت الأرقام غير دقيقة. وقد طلب مجلس النواب أرقامًا دقيقة وحقيقية عن عدد الوحدات السكنية. وأضاف: وفقًا للبيانات الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، فإن هناك 10 ملايين أسرة مهددة بالخروج من منازلها. ويجب أن ندرك أن المالك فى فترة الستينيات كان يحصل على الأسمنت والحديد مدعومين من الدولة حتى منتصف السبعينيات. ولو قمنا بحساب قيمة المقدمة التى دفعها المستأجر للمالك فى تلك الفترة بسعر جرام الذهب حاليًا، لأدركنا ما الذى حصل عليه المالك بالفعل.وأشار إلى أن نصف عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة تم فيها تحرير العقود بين المستأجرين والملاك، ودفعت مقدمات، وتم تحديد أجرة حديثة بشكل ودى أو قانونى. وتابع قائلًا: هناك عدد كبير من الشقق يقع فى مناطق شعبية، لذلك نطالب بأن يكون تحرير الأجرة ضمن حد أدنى 250 جنيهًا وحد أقصى 600 جنيه أما الشقق الواقعة فى مناطق مميزة، فيجب أن تحدد أجرتها من خلال لجنة متخصصة تتولى تقييم القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة.
قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد: لقد تحدث الجميع فى موضوع مشروع القانون، سواء فى مجلس النواب أو من قِبل المستأجرين أو الملاك ومن خلال الاعلام، كما أن العديد من الأحزاب السياسية أصدرت بيانات، لكنها لم تُقدِّم دراسات حقيقية وهذا جهد مشكور، لأن تلك البيانات كانت تهدف إلى تهدئة الرأى العام، وكانت فى معظمها بيانات سياسية. وأضاف: نجتمع من أجل إعداد دراسات حقيقية حول مشروع القانون، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية قد حرّك المياه الراكدة ويجب علينا أن نزيل الضرر الذى قد يقع على أحد طرفى العلاقة بين المالك والمستأجر، فهذه العلاقة اقتصادية فى المقام الأول، وأخشى أن تتحول إلى مشكلة إنسانية، وأعتقد أنه لا أحد فى مصر سيرضى بحدوث ذلك». وتابع: يجب أن نشخص المشكلة من خلال طرح مجموعة من التساؤلات المهمة: هل هناك بيانات حديثة عن عدد المستأجرين من حيث الكم والنوع؟هل توجد بيانات محدثة حول المستأجرين الذين يشغلون الشقق، رغم أنهم أو أزواجهم أو أبناؤهم يملكون وحدات سكنية أخرى؟هل توجد بيانات دقيقة عن العقارات المملوكة ملكية عامة، والتى تؤجر بموجب عقود إيجار قديمة؟ هل هناك بيانات عن الشقق المؤجرة والمملوكة للدولة؟ هل تتوافر معلومات عن تاريخ إنشاء المبانى لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟هل توجد بيانات محدثة عن عدد الشقق التى يسرى عليها قانون 4 لسنة 1996 والتى ما تزال مغلقة رغم جاهزيتها للسكن؟هل هناك أمل فى تطبيق مشروع الرقم القومى للعقارات؟
قال النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب والهيئة العليا لحزب الوفد: إن مشروع القانون يتضمن مادتين من أخطر المواد، وهما المادة (5) والمادة (7)، حيث أن المادة (7)، تنص على توفير سكن بديل للمستأجرين بعد عملية الإخلاء من قبل الدولة، والسؤال كيف يمكن تنفيذ ذلك فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الشقق، بينما الحكومة عاجزة تمامًا عن تنفيذ ما ورد فى المادة (7) من القانون؟.
وأضاف: حكم المحكمة الدستورية تحدث عن تحريك القيمة الإيجارية، ولكن هل يوجد حصر حقيقى لتحديد هذه القيمة؟! لا توجد أية إحصاءات دقيقة سوى ما تم تقديمه من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وكانت هذه الأرقام غير دقيقة. وتساءل: هل قامت الحكومة بتشكيل لجان من الأحياء، والتضامن الاجتماعى، والضرائب العقارية لمعرفة القيمة المناسبة للإيجار؟ وهل تم تقييم الوضع الاجتماعى للمستأجر؟
وأشار إلى أن: مجلس النواب ملزم بتطبيق ما جاء فى حكم المحكمة الدستورية، وهو تحريك القيمة الإيجارية ومع احترامى الشديد، لا يوجد ما يسمى الجيل الثالث أو الرابع من المستأجرين؛ فالموجود حاليًا هو الجيل الثانى، وهذا الجيل يوشك على الزوال فى الوقت الحالى، أو خلال السنوات العشر المقبلة.
وقالت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، سوف أبدأ حديثى بسؤال قد طرحته على وزير العدل وهو سيناريو مغاير لكل الأحاديث التى أحترمها هل استعدات وزارة العدل بمحاكمها فى حالة عدم مناقشة مجلس نواب مصر لهذا المشروع أن تتحمل المحاكم بخلاف القضايا الموضوعية هذا الملف فى ظل الوضع الحالى؟
وأضافت: طرحت هذا السؤال لأن أساس الحديث هو أن الحكومة تناولت هذا الملف من منظور خاطئ، حيث نظرت إليه على أنه خصومة بين المستأجر والمالك والوضع الذى نناقشه اليوم هو نتاج لحالة كانت الحكومة هى سبب فيه، تمامًا كما حدث فى ملف قانون العمل، عندما تعاملت الحكومة مع العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أنها علاقة خصومة.
وأضافت: لقد تناولت الحكومة قانون الإيجار القديم بنفس المنظور، فأصبحنا أمام طرفين فى حالة صراع، وللأسف، لم تتدخل الحكومة لحل الأزمة، بل صدرت المشهد إلى مجلس النواب، دون أن تدرك أن هناك ثغرات قانونية سيلجأ إليها كل من الملاك أو المستأجرين، لا بدافع سوء النية، ولكن بدافع الدفاع عن حقهم فى السكن وستر بيوتهم. وتابعت: النقاشات حول مشروع القانون تدور فى إطار تذبذب المشاعر، وهى أمور لا يمكن الاستهانة بها بأى حال من الأحوال، لكن القانون هو قاعدة مجردة، ويجب أن يطبق فى زمن معين وعلى أغلب الفئات، ولهذا، فإن الحل لا يكون إلا من خلال إحصائيات شديدة الدقة وتصنيفات واضحة للحالات والأوضاع المختلفة.
قال محمد أبوالعنين، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بحزب الوفد: إن مشروع القانون يمس شريحة كبيرة جدًا من أبناء مصر، تصل إلى 15 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن فى قصور الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يتفق جميع الحضور على أن الأرقام التى صدرت ليست دقيقة. وأشار إلى أن الدولة كانت فى السابق تقوم بتوفير سكن بديل فى حالات الإزالة، أما الآن، فهى تكتفى بدفع تعويض مادى، وهو ما يشير إلى وجود قصور فى قاعدة بيانات السكن البديل لذلك، يجب أن تتوافر إحصائيات دقيقة حول الأماكن التى تمتلكها الدولة والتى يمكن استخدامها كبدائل فى حال تحرير العلاقة الإيجارية. وأوضح أن الوحدات السكنية المغلقة تعد ثروة عقارية مهدرة، ولهذا يجب أن يركز القانون على معالجة الإيجارات المرتبطة بهذه الوحدات، فى حين يمكن تعديل القيمة الإيجارية للوحدات الأخرى، وقضية إنهاء العلاقة الإيجارية هى قضية محورية ومعقدة، ويجب أن ندرك أن العلاقة الإيجارية بطبيعتها مؤقتة وعارضة، ولا يصح أن تستمر العلاقة على هذا النحو لما يزيد على 100 عام، فهذا أمر غير منطقى، ويجب أن نعيد تعريف مفهوم العلاقة الإيجارية، والتفريق بينها وبين التمليك.
قال النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب والهيئة العليا لحزب الوفد: إن هناك أزمة حقيقية ونزاعات قضائية قائمة بين الملاك وورثتهم من جهة، والمستأجرين وورثتهم من جهة أخرى، فى المحاكم المختصة وتكاد المحاكم تكتظ بهذه القضايا، حيث خصصت بعض الدوائر فقط لمشاكل الإيجارات، نظراً لتزايد أعدادها. وأشار إلى أن هذا الوضع كان بسبب سياسات الدولة فى فترات سابقة، حين استباحت اللجوء إلى القوانين الاستثنائية، وأطلقت العمل بالقانون الاستثنائى، بينما كانت الحكومات السابقة تتخوف من تعديل هذه القوانين أو مراجعتها.
وأضاف: إن حكم المحكمة الدستورية العليا كان حكمًا قويًا، والحكومة قدمت رؤيتها فى مشروع القانون، ونشكرها على هذا الطرح، ولكن هنا يأتى دور النواب باعتبار مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة فى مصر ومن ثم، فإننا نستطيع أن نعدل ونطور مشروع القانون. وأوضح أن الأجرة تعد ركنًا أساسيًا فى عقد الإيجار، وإذا لم يتدخل مجلس النواب لحسم مشروع القانون، فإننا مقبلون على أزمة قانونية حقيقية تتعلق ببطلان العقود بعد صدور حكم المحكمة الدستورية. وتابع: الضرائب العقارية تمتلك منذ عام 2008 إحصائيات دقيقة، تم تدقيقها فى عام 2013 وتم تطبيقها فى القانون ونعلم جميعًا القيمة السوقية لكل شقة فى كل حى، ولكن هناك أموالًا طائلة تضيع على الدولة نتيجة عدم تحصيل الضرائب العقارية.وشدد على أن: الحكومة هى الملزمة بإيجاد الحلول، وهى المسئولة عن توفير السكن البديل للمستأجرين فى حالة تحرير العلاقة الإيجارية ويجب أن نلزم الحكومة خلال خمس سنوات بإعداد وحدات سكنية تليق بالمستأجرين أما الحديث عن طرد كبار السن من مساكنهم، فهو أمر مرفوض تمامًا.
وقالت النائبة الوفدية الدكتورة شيرين طايل: لدينا اليوم مالك ومستأجر منهكان ماليًا فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وعليه، أقترح إنشاء صندوق يقدم قروضًا بفائدة منخفضة جدًا، كحل مؤقت وفعال للأزمة الراهنة، ورد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب على هذا المقترح قائلًا: إن الملكية الخاصة مصونة بموجب الدستور، ولها طبيعتها القانونية الخاصة وفى علاقة الإيجار، يمارس المالك إحدى سلطاته المشروعة، وبالتالى فإن هذا الطرح يخرج عن الإطار القانونى والنظام الدستورى.
قال النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب الوفد: إن ملف الإيجارات يعد من أكثر الملفات الشائكة منذ أكثر من 40 عامًا، وقد شهدت المحاكم قضايا متراكمة بين الملاك والمستأجرين، بينما كانت الحكومة تكتفى بالمشاهدة دون تدخل لحل الأزمة.
وأضاف: إن القيادة السياسية الواعية قررت اقتحام هذه الملفات الشائكة، ومن بينها ملف العلاقة بين المالك والمستأجر، وسأتقدم بمقترح يتضمن حصر جميع الشقق التى تندرج تحت هذا القانون، خاصة أن هناك ظلمًا واضحًا فى بعض الحالات، ويجب العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. قالت النائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للوفد هذا القانون مهم جدا للمواطن المصرى ويمس العلاقة بين المالك والمستأجر والضجة الإعلامية التى حدثت بسبب القانون جاءت لأن القانون يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضافت: سوف أتحدث من الجانب الإنسانى ولو نظرنا للقانون من هذا المنظور الإنسانى لن نستطيع أن نقدم شيئا خاصة أن الإيراد لا يكفى المالك ليعمل الصيانة أو دفع ضرائب عقارية وفى نفس الوقت لا أستطيع أن أقوم بزيادة الأجرة بشكل كبير على المستأجر فى ظل الظروف الحالية، ولكن الآن نبحث مقترحا محترما بمثل اسم حزب الوفد الذى دائما يقف بجوار المواطن البسيط الذى لا يستطيع أن يقوم بدفع الإيجار وكذلك المالك الذى يمتلك عقارا بملايين ولا يملك قوت يومة، ولذا فإن الوضع معقد ولكن بالدراسة سوف نصل إلى مقترح عادل واقترح أن تكون زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجى وأيضا أن تعود الشقق المغلقة للملاك الأصليين خاصة أن أصحاب هذه الشقق ليست فى حاجة لهذه الشقق بدليل أنها مغلقة.
قالت النائبة الوفدية سهام بشاى: إن دور حزب الوفد فى البرلمان مشرف للغاية، ولدينا تأثير ملموس فى الشارع المصرى. وأود أن أؤكد أن المستأجر والمالك كلاهما مواطنان مصريان، لهما حقوق وعليهما واجبات.
قال حاتم رسلان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: الجميع تحدث فيما يخص مشروع القانون، وتم وضع أسس قانونية سنبنى عليها فى حزب الوفد مقترحات لحل الأزمة، من خلال اللجنة التى سيتم تشكيلها داخل الحزب». وأضاف: فكرة تشكيل لجنة من نواب الوفد لدراسة الوضع وتقديم المقترحات هى خطوة إيجابية للغاية، وأشكر اللجنة التشريعية على جهودها الكبيرة فى هذا الملف.
قالت النائبة الوفدية سحر القاضى: سوف أتقدم بعدد من المقترحات، أهمها: الإنهاء الفورى لعقود الوحدات المغلقة التى يشغلها غير السكان الأصليين، تحديد فترة انتقالية للوحدات التى يشغلها السكان الأصليون، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، خاصة فى حالات الأرامل وذوى الإعاقة، إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف قانون الإيجار القديم، تكون وزارة التضامن الاجتماعى أحد عناصرها الأساسية لتقديم الدعم للمستأجرين، وتطبيق زيادة تدريجية فى القيمة الإيجارية، تكون مرتبطة بموقع ومساحة الوحدة السكنية، وضع حد أقصى للزيادة لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين.
قالت الدكتورة منى عليوة: إن قانون الإيجار هو عقد قانونى يجب احترامه. وهناك عقود إيجار يتم تحريرها لمدة 59 سنة حتى اليوم، وفقًا للقانون. وأشارت إلى أن مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى بعض مشاريع القوانين قد تتجاوز مدة الحكر، ويجب أن نحافظ على مواد الامتداد فى القانون. أما العقود غير محددة المدة، فإنها تنتهى قانونيًا بعد مرور 59 عامًا.
قالت الكاتبة الصحفية ماجدة صالح إن القانون هو قانون كارثى ويؤثر على نسيج المجتمع واقترح تاجيل مناقشة القانون حتى يكون هناك استفاضة.
قالت النائبة الوفدية نشوى رائف: على الحكومة أن تتدخل وتقدم مقترحات، فهى الأساس، وهى الجهة القادرة على إنهاء هذه الأزمة بما تملكه من إمكانيات. وأضافت: لدى مقترح يتمثل فى إنشاء لجنة عقارية تضم متخصصين، بالإضافة إلى محافظ عن كل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة المشكلات بشكل شامل وعام.
حضور الجلسة.
نواب الوفد
النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب
النائب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب والهيئة العليا للوفد
النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ والمكتب التنفيذى للوفد
النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب والهيئة العليا للوفد
اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب والمكتب التنفيذى للوفد
النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للوفد
النائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للوفد
عبدالعزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للوفد
النائبة الوفدية أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب
والنائبة الوفدية الدكتورة شيرين طايل
والنائبة الوفدية سهام بشاى
والنائبة الوفدية مها شعبان
والنائبة الوفدية سحر القاضى
والنائبة الوفدية نشوى رائف
ومن قيادات الحزب المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب
ومن اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية حضر كل من
صفوت عبدالحميد رئيس اللجنة الدستورية وعضو الهيئة العليا للوفد ونقيب المحامين ببورسعيد
حاتم رسلان عضو الهيئة العليا للوفد
محمد أبوالعنين والدكتورة منى عليوة والدكتورة هدى مطر
وياسر الديب وإيهاب لبيب
وسمير عيد والدكتور السيد الحزازى
