أوقاف الفيوم تعقد ندوات علمية حول جريمة الفتوى بغير علم

عقدت مديرية أوقاف الفيوم أكثر من (150) ندوة علمية بالمساجد، بعنوان: ”ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.. جريمة الفتوى بغير علم”.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي، وضمن جهودها لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وبحضور عدد من العلماء والأئمة المميزين، وجمع غفير من رواد المساجد.

العلماء: الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر

وخلال هذه اللقاءات، أكد العلماء أن الفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة،ولا كلأً مباحًا لغير المؤهلين، وإذا كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ"، فأي خطر أشد من إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين لأنفسهم في مجال الإفتاء أو السماح لهم بذلك.

وأضاف العلماء، ضروري أن يكون الفقيه عالمًا بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودرجة الحكم على الحديث، وماذا ينبغي أن يصنع من الترجيح أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض الألفاظ، بالإضافة إلى الإلمام بواقع العصر زمانًا ومكانًا، وبأحوال الناس وواقع حياتهم وتحديات العصر ومستجداته، مدركًا أن الفتوى قد تتغيير بتغير الزمان والمكان والأحوال، قادرًا على التفرقة بين الثابت المقدس والمتغير غير المقدس، ملمًا بفقه المقاصد، وفقه المآل، وفقه الأولويات، وفقه الموازنات، وطرائق الاستنباط والقياس، وغير ذلك مما لا غنى للمفتي عنه.

واختتم العلماء حديثهم بالتأكيد على أن اقتحام الجهلاء لمجال الفتوى هو الأشد خطورة على أمن المجتمعات وسلامها، ما بين إنزال البعض للنوافل والمستحبات منزلة الفرائض، وإنزال المكروه أو ما هو خلاف الأولى منزلة المحرم والحكم عليه بالتحريم، وإطلاق كلمة البدعة أو مصطلح التحريم على أي مخالفة سواء أكانت مكروهة أم على خلاف الأولى، قائلين: " إن إطلاق كلمة عالم على شخص لم يستوف مقومات العلم ولَم يمتلك أدواته أمر في غاية الخطورة، ربما يصل إلى حد الجناية على العلم أو في حقه.