لعل وعسى
لا شك أن قطاع الطاقة يلعب دورًا هامًا جدًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية، فهو يعد من الركائز الأساسية للتنمية، وقد أدى ارتفاع الطلب العالمى على الطاقة لتوفير احتياجات التنمية، إلى اعتبار قضية توفير الطاقة موضوعًا هامًا، وفى ضوء الأهمية الاستراتيجية التى توليها الدولة وخاصة قطاع البترول لضمان توافر الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلى من الغاز الطبيعى، تسعى الدولة المصرية إلى العمل على محورين رئيسيين هما، أولًا: زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، ثانيًا: استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل، وذلك فى إطار تبنى استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها الدولة المصرية إلى تحقيق أمن الطاقة، هذه الاستراتيجية المتكاملة للطاقة تطورت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضى، فنظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلى الإجمالى لمصر (13,1٪) يأتى من قطاع الطاقة، تم وضع استراتيجية تعرف باسم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) لعام 2035، والتى تهدف لضمان أمن الطاقة واستقرارها المستمر، مع السعى نحو توليد 42٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، مع الأخذ فى الاعتبار أن تشكل الطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من هذا المزيج، لذا فإننا نرى أن أحد أهم ركائز هذه الاستراتيجية هو مناقشة وبحث فرص توسيع علاقات التعاون والاستثمار المشترك فى مجال الطاقة بين مصر وبعض الدول، خاصة العربية، الرائدة فى إدارة وتطوير هذا المجال، حتى يتسنى لنا تسريع عملية البدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة للطاقة، وفى بعض المجالات الحيوية التى تشمل البحث والتطوير، وتبادل التكنولوجيا المتقدمة فى قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المستدامة، مع عدم إغفال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، والمراكز البحثية العلمية، وبالتالى فإننا نرى أنه بجانب ضرورة التعاون والتكامل بين مصر وبعض الدول الرائدة فى مجال الطاقة فلا بد من تعزيز قدرات التصنيع المحلية، لتقليل الاعتماد على مكونات الطاقة الشمسية المستوردة، أيضًا تعزيز الاستثمارات من خلال الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية، والحوافز، والمزادات التنافسية، لكونها أساسية فى زيادة نمو قطاع تصنيع الطاقة الشمسية، ويمكن للشراكات مع مزودى التكنولوجيا الدوليين أن تسرع من اعتماد التكنولوجيا وضمان استيفاء المنتجات المحلية لمعايير الجودة العالمية.. أخيرًا توسيع نطاق الحلول اللامركزية والحلول خارج الشبكة، حيث أنه من المعروف حلول الطاقة الشمسية اللامركزية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة، تتيح فرصة لزيادة الوصول إلى الكهرباء فى المناطق النائية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، حتى يستقيم ذلك مع ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات كان من بينها تعزيز المنافسة والحياد التنافسى مع الدعوة لتشجيع القطاع الصناعى وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وهى إصلاحات استحوذت على نسبة 64,6% من إجمالى الإجراءات التى قامت بها الدولة مؤخرًا.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام