«التسهيلات الضريبية» مبادرة مُشجِّعة لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين وتدعم الصناعة والتصدير
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة ومُشجِّعة، تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفِّزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم فى تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادى المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا لاحظنا مرونة وتيسيرًا على الممولين فى التعامل مع ملف «إنهاء المنازعات الضريبية»؛ حيث تضمن القانون الجديد آليات مُيسَّرة ومبسطة ومحفزة لمجتمع الأعمال.
أضاف الوكيل أننا تفاءلنا كثيرًا بوضع حد أقصى فى القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز «أصل الضريبة»، لافتًا إلى أن التعامل مع المجتمع الضريبى بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعى لدى الممولين، وأننا مستعدون للعمل سويًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية فى إطار المسئولية الوطنية على نحو يسهم فى التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال بما يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.
أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
وقال د. محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.
أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
