أستاذ القانون الدستوري: إذا رفض البرلمان مشروع قانون الإيجار القديم.. العقود تُعد مفسوخة تلقائيًا
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر “مشروع قانون الإيجار القديم” لا يزال في طور الدراسة، ولم يتم التصويت عليه حتى الآن داخل مجلس النواب، قائلًا: "إذا كانت الأغلبية الساحقة داخل البرلمان ترفض هذا المشروع، فإن المشروع يظل مجرد مشروع قانون لم يُقر بعد".
وأوضح “خضر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، المُذاع عبر شاشة “الحياة”، أن المشروع ما زال محل نقاش في جلسات استماع، شملت أساتذة قانون، وسيتبعها لقاءات مع المُلّاك ثم مع المستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من تسع مواد، بالإضافة إلى مادة الإصدار.
وأضاف: "إذا انتهت جلسات الاستماع وأجمع الجميع على رفض المشروع، فلن يتم إقراره أما إذا تم إقراره، فسيُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد"، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار القانون دون الوصول إلى حل توافقي، فإن جميع العقود المُبرمة بين المالك والمستأجر ستُعد مفسوخة تلقائيًا وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية، وذلك في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد.
وتابع: "إذا افترضنا أن دور الانعقاد ينتهي في 30 يوليو، فإن العقود ستُعد مفسوخة تلقائيًا في 31 يوليو إذا لم يُتوصل إلى حل بشأن القانون".
