“الإيجار القديم”.. عدالة مؤجلة أم كارثة اجتماعية؟
في ظل مساعي الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عاد الجدل مجددًا حول قانون الإيجار الجديد الذي يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحقيق "العدالة العقارية" ده من وجهة نظر الحكومة، إلا أن المحللين والمتخصصين يرون أن تطبيقه يثير مخاوف اجتماعية واقتصادية عميقة تهدد التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، باختصار يرتكز القانون الجديد على تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بين المالك والمستأجر، خاصة في العقود القديمة الممتدة لعقود من الزمن، والتي يرى فيها الملاك انتقاصًا من حقوقهم العقارية.
في المقابل، يعتبر المستأجرون أن القانون الجديد يهدد استقرارهم السكني، خصوصًا من ينتمون إلى محدودي الدخل والفقراء وهم فئة عريضة في المجتمع المصري مصيرهم سيكون التشرد، يعني عمليًا تهديد ملايين الأسر بإخلاء مساكنها التي تقطنها منذ عشرات السنين، دون بديل واضح أو تعويض مناسب من الحكومة التي تعتمد على الشعارات والوعود البراقة، ومع تفاقم أزمة الإسكان وتطبيق القانون دون ضمانات حماية اجتماعية واضحة وجادة، قد يتسبب ذلك في اضطرابات مجتمعية تشمل نزاعات بين المالكين والمستأجرين قد تصل إلى العنف، وفرز جديد من الأزمات مثل ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري نتيجة الضغوط الاقتصادي وغيرها من الأزمات، وآخرون وصفوه بالقانون "المستفز"، لاتساع الفجوة الطبقية والحقد مع تعزيز امتيازات الأغنياء على حساب الطبقات الكادحة، حيث يبدأ بالزيادة من 1000 جنيه والطرد بعد 5 سنوات.
لذلك تتجه الأنظار والأعلام خلال الفترة الحالية إلى قبة البرلمان الذي قرب على الانتهاء التشريعي له يعني المحطة الأخيرة له، حيث يُطرح داخل لجانه المتخصصة واحد من أكثر القوانين خطورة وجدلاً وتأثيرًا خلال الدورة التشريعية الأخيرة على الشارع، القانون المنتظر الذي طال انتظاره عاد بقوة إلى الواجهة، وسط انقسام حاد بين المالكين والمستأجرين، وتحديات تشريعية واجتماعية واقتصادية تهدد بتحويل الملف إلى أزمة شعبية إن لم يستغلها جيداً، حيث يشهد البرلمان انقسامًا واضحًا، وبعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء مناقشة اللجان المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، نواب يدعمون التحرير التدريجي معتبرين أن العدالة الاجتماعية تعني إنصاف المالك الذي حُرم من عوائد أملاكه لعقود طويلة، وآخرين يعارضون التسرع ويشددون على أن القانون يجب ألا يؤدي إلى تشريد الأسر محدودة الدخل أو تهديد أمنها السكني، بل امتد ليشمل المثقفين والخبراء القانونيين، ومراكز حقوقية، بل وحتى بعض رجال الأعمال، في مشهد يجسد حجم الجدل المجتمعي الحاد الذي أثارته بعض بنود المشروع، وعلى رأسها المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في أصعب اختبار لمجلس النواب، بين حق المالك في استرداد ملكه، وحق المستأجر في الاستقرار السكني، يقف المجتمع أمام معادلة صعبة تتطلب توازنًا دقيقًا. فدون حلول عادلة ومدروسة، ويرى المحللون والمتخصصون في الشأن أنه قد يتحول قانون الإيجار الجديد إلي قنبلة موقوتة أو فتنة ومن محاولة للإصلاح إلى شرارة تؤجج أزمة اجتماعية يصعب احتواؤها.
يقول النائب الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة إسكان النواب "للوفد " أن مشروعي القانونين الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك من حيث المبدأ. وسيتم عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام القادمة، على أن يُحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.
وأشار رئيس لجنة الإسكان أن المناقشات خلال الثلاث اجتماعات الماضية دارت بحضور الوزراء المعنيين، كشفت عن وجود نقاط خلاف رئيسية في المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون، والمتعلقتين بالقيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية، وكذلك بمسألة إنهاء أو تحرير عقود الإيجار. وأضاف "الفيومي" أن المناقشات لا تزال مستمرة، مشددًا على أن القانون لن يصدر إلا من خلال صيغة متوازنة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين ليرضي كافة الأطراف.
أكد محمود عطية المحامي بالنقض ومنسق جمعية مصر فوق الجميع وممثلا عن المستأجرين للوفد، ما يجري اليوم على الساحة التشريعية والإعلامية المصرية هو مهزلة وطنية مكتملة الأركان انقلاب ناعم تمارس فيه السلطة التنفيذية والتشريعية والإعلامية دور المذنب في حق ملايين المواطنين من المستأجرين القدامى تحت ستار تعديل تشريعي، بينما الحقيقة هي جريمة سياسية واجتماعية متكاملة الأبعاد لمصلحة فئة من المستثمرين، وشركات التطوير العقاري وأصحاب المصالح الذين قرروا تحرير السوق ولو على حساب الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي والاستقرار الوطني وأكد ممثل المستأجرين أن الإعلام المصري بمعظمه يلعب الآن دور الكورال في أوبرا الانحياز السافر لا صوت يسمع فيه إلا صوت أصحاب الأبراج الشاهقة والكمبوندات بينما المستأجر البسيط الذي يعيش في شقة صغيرة منذ عقود يتحول فجأة إلى عبء على الدولة. ومغتصب للعقار وكأن ذنبه الوحيد أنه صدق الدولة حين وقع عقدا ملزما مع المالك وعاش عقودا يدفع الإيجار بانتظام دون إخلال وفجأة يتم تصويره كمتسلق متحايل يجب إلقاؤه في الشارع باسم العدالة.
وأضاف "عطية" أن البرلمان ينحاز أيضا لرجال الأعمال والمستثمرين ذلك الكيان الذي يفترض أن يكون ممثلا للشعب وعينه، فقد يدعم مشروع قانون من خلال الظهور الإعلامي الواسع مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية وهو أمر لم تطلبه المحكمة أساسا في حكمها ما يعني أن البرلمان والحكومة استغلا ثغرة قضائية ليضعا فيها لغما اجتماعيا هدفه تهجير المستأجرين لصالح أصحاب النفوذ، بالرغم أن الدستورية قالت إن تثبيت الأجرة غير دستوري وهذا مفهوم لكن أن يتم القفز من هذه النقطة إلى تحرير العقود القديمة بالكامل فهذا عبث لأنه لا يوجد نص في حكم المحكمة يلزم الدولة بتحرير العلاقة أو طرد المستأجرين بل كان من المفترض أن يتم معالجة الأمر تدريجيا وبحكمة توازن بين حقوق المالك وحق السكن المكفول دستوريا.
وأشار أن الإعلام لم يكتف بتغييب صوت المستأجرين بل أصبح أداة شيطنة ضدهم يقدمهم على أنهم اغتصبوا الشقق ويزيف الحقائق بأنهم لا يدفعون شيئا ويتجاهل عمدا أن هؤلاء دفعوا مقدمات وأجرة لسنوات طويلة وعاشوا في ظل عقود قانونية موثقة ولم يعتدوا على أحد بل هم ضحايا فقر سياسات الدولة نفسها، مؤكداً بقوله "نحن أمام كارثة اجتماعية مقبلة، قد يطرد الملايين من خلال مخطط شيطاني، ويحولهم إلى مشردين أو ضحايا للديون والمهانة في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات وموجة تضخم لا ترحم فمن أين يأتي المواطن المسكين بسكن بديل في الوقت الذي أكدت الحكومة دعمها لشركات التطوير العقاري.
وأضاف أن البرلمان المصري الذي يفترض أن يكون في صف من لا صوت لهم أصبح وكيلا للملاك الكبار يغلق الأبواب في وجه المستأجرين، ويرفض الاستماع لمقترحات عادلة ومنطقية مثل التدرج في تطبيق الزيادات أو تحديد فترة انتقالية واقعية أو وضع بدائل سكنية للفئات الأكثر فقرا لكنه يصر على التهجير الفوري وكأن أرواح الناس لا تهم وكأن الاستقرار لا يهم فقط المهم هو إرضاء المالك والمستثمر وتلميع صورة الحكومة أمام لوبيات رأس المال.
ما يجري الآن هو تسليم مفتاح الدولة لمصالح العقار وتسليم مصير ملايين الأسر إلى حفنة من الجشعين، فحين يشعر المواطن أن الدولة تخلت عنه وأن القانون أصبح سيفا على رقبته لن يكون هناك استقرار ولا سلم مجتمعي.
لذلك نحن لا نواجه مجرد مشروع قانون بل نواجه انحيازا رسميا فاضحا ضد المواطن نواجه إعلاما باع ضميره وبرلمانا خان أمانته وحكومة تكتب القوانين بحبر المصالح لا بحبر العدالة.
مطالبا بسحب المشروع فورا، وأن يتوقف الإعلام عن التحريض وأن يعود البرلمان إلى رشده وأن تعود الحكومة إلى دورها في حماية الفقراء لا طردهم لأن السياسي والحملة الشرسة من المفترض الاصطفاف خلف الرئيس السيسي لحماية مصر وشعبها من قوي الشر في الخارج والداخل.
ومن جهة أخرى قال مصطفى عبد الرحمن رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة أنه بتقدم بالشكر للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس" السيسي" ودولة رئيس الوزراء للاهتمام بارسال مشروع لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد سنوات كتير تقدر بحوالى 80 عام من الظلم والقهر لملاك العقارات القديمة من الأنظمة السابقة، التى تفننت فى كيفية تثبيت القيمة الايجارية على الشقق والمحلات التجارية مما أضر بقطاع الملاك أصحاب الحق وأخيرا وصل الصراخ الكبير والمستمر لسنوات للقيادة السياسية...
مرحباً بقانون الحكومة قائلا "لكن لنا بعض التحفظ على بعض ما جاء فيه.. أولا لا يجوز بعد سنوات كتير يأتي قانون ليعطى المستأجر مهلة 5 سنوات لتوفيق الأوضاع مع حد أدنى 1000 للوحدات السكنية، ومن وجهة نظر ملاك العقارات القديمة يكفي 3 سنوات لأن معظم المستأجرين عاملين حساب هذا اليوم ومجهزين وحدات بديلة ونحن نطالب أيضا بأقل قيمة إيجارية 2000 ج للمناطق الشعبية و4000 للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية هذا ما يخص الوحدات السكنية.. وثانيا مشروع الحكومة ظالم جدا حيث جاء فيه خمسة أمثال من القيمة الإيجارية الحالية للمحل وخمس سنوات توفيق الأوضاع بعدها يترك المستأجرين المحلات أو الاتفاق وهذا ظلم كبير لأن لدينا محلات القيمة الإيجارية لها 20 ج وخمس أمثال تقدر ب 100 ج وزيادة 15 ٪ لمدة خمس سنوات وأيضا هذا ظلم كبير ومخيب للآمال لأن المحلات التجارية تتكسب بسعر اليوم، ونطالب مجلس النواب بأن تكون القيمة الإيجارية خمس آلاف جنيه حد أدنى مع فترة عام ويخلى المحل أو كتابة عقد جديد مع المالك على القانون المدنى، مناشداً ممثلى الشعب بالإحساس بالظلم الذى وقع فعلا على ملاك العقارات القديمة من سنوات واستعادة ولو جزء من الحقوق التى طال انتظار وبخرج من تجربة مواطن يدعم مواطنًا لأننا ملاك العقارات القديمة لسنا دولة لكننا مواطنين، عاديين ونعيش نفس المشاكل التى يعيشها باقى الشعب وعلى ذلك ننتظر من مجلس النواب خلال الأيام القادمة الانتهاء من قانون الإيجار القديم خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية فى 9 نوفمبر الذى جاء فى حيثياته تثبيت القيمة الإيجارية عدوان على قيمة العدل وإهدار للملكية.... وأضاف ممثل الملاك قائلا. "نحن نعلم جميعا أن الدولة أعلنت أنها ستوفر وحدات سكنية لمن يرغب من السادة المستأجرين من الإسكان الاجتماعى على لسان الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى وتنتهى إلى الأبد مشكلة طال انتظار حلها.
