تجارة عين شمس تمنح الدكتوراة لباحثة حول الاستقرار المالي للبنوك
منحت كلية التجارة بجامعة عين شمس درجة الدكتوراه للباحثة درية ماهر ماضي، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المدينة بالقاهرة، في تخصص دكتوراه الفلسفة في التمويل والاستثمار، عن أطروحتها التي جاءت بعنوان: “أثر هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على الاستقرار المالي للبنوك”.
حصلت الباحثة درية ماهر رشدي محمد يوسف ماضي، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المدينة بالقاهرة، على درجة دكتوراة الفلسفة في التمويل والاستثمار، وذلك عن رسالتها المعنونة: “تأثير هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على الاستقرار المالي للبنوك”، من كلية التجارة – جامعة عين شمس.
وضمت لجنة الإشراف والحكم كلاً من الأستاذ الدكتور نادر ألبير فانوس، أستاذ الإدارة المالية ورئيس قسم الإدارة بكلية التجارة – جامعة عين شمس (مشرفاً ورئيساً)، والدكتور طمان عرفات إبراهيم، أستاذ (م) بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة – جامعة عين شمس (عضواً)، والدكتورة نادية حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري (عضواً).
هدفت الدراسة إلى تحليل دور هياكل الملكية المختلفة وخصائص مجالس إدارة البنوك في تحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي. وتكمن أهمية الرسالة في تركيزها على أحد الموضوعات الحيوية التي تؤثر على كفاءة أداء البنوك واستدامتها.
توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج المهمة، من أبرزها أن تنوع هياكل الملكية ووجود أعضاء مستقلين وأصحاب خبرة في مجالس الإدارة يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي للبنوك، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة إيجابية بين الحوكمة الجيدة والقدرة على مواجهة المخاطر المالية.
أثبتت الدراسة أن تركز الملكية (Ownership Concentration) – أي سيطرة عدد محدود من المساهمين على نسب كبيرة من الأسهم – قد يؤدي إلى ضعف الاستقرار المالي في بعض الحالات، نتيجة لتضارب المصالح وقلة التنوع في اتخاذ القرار.
وأظهرت النتائج أن تنوع الخلفيات الأكاديمية والمهنية لأعضاء مجلس الإدارة يساهم في تحسين جودة القرارات الاستراتيجية، مما يعزز قدرة البنك على التكيف مع الأزمات المالية.
وأشارت الباحثة إلى أن هناك مجموعة من التوصيات تتمثل في :
. تعزيز التنوع في تشكيل مجالس الإدارة من حيث الخبرات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية، لضمان جودة القرار الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار المالي.
2. الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لضمان استقلالية الرقابة وتقليل تركز السلطة داخل البنك.
3. تشجيع المؤسسات المصرفية على تبني هياكل ملكية متوازنة تضمن وجود مساهمين مؤسسيين ومستثمرين أفراد معاً، بما يدعم الرقابة الفعالة ويقلل من المخاطر الناتجة عن تركز الملكية.
4. تفعيل دور لجان المراجعة الداخلية كأداة أساسية لتحسين مستوى الحوكمة وضمان الشفافية ومراقبة الأداء المالي والإداري للبنك.
5. إصدار أدلة إرشادية من قبل الجهات الرقابية (مثل البنك المركزي) لتوضيح أفضل ممارسات الحوكمة المرتبطة بهيكل الملكية ومجالس الإدارة بما يتناسب مع البيئة المصرفية المصرية.
6. الاهتمام بالتدريب المستمر لأعضاء مجالس الإدارة حول أحدث مفاهيم إدارة المخاطر والاستقرار المالي
