الائتلاف المصري لحقوق الطفل يطالب  الالتزام بالقواعد الأساسية الخاصة بحماية الطفل

أصدر  منذ قليل الائتلاف المصري لحقوق الطفل بيان ناشد فيه وسائل الإعلام بما فيها الصحف والمواقع الإلكترونيه  بعدم نشر اي صور او معلومات تخص الطفل ياسين هو ما يعد مخالفا لقانون الطفل.

وقال البيان رصد الائتلاف المصري لحقوق الطفل ممارسات اعلامية مع قضية ( مدرسة الكرمة)  خاصة من بعض المواقع الالكترونية التى أشارت الى بعض المعلومات التى تقترب من التعرف على هوية الطفل الضحية ( اسم المدرسة -  المحافظة – السن – السنة الدراسية ... الخ ) ثم ظهور احدى السيدات مدعية انها "صديقة أم الطفل" و هى المعلومة التي أبرزتها المواقع الالكترونية التي اجرئت لقاء معها،  طالبت السيدة بعدم تصوير الطفل او أبوه، و هى معلومات في مجملها تؤدى الى الاقتراب من الكشف عن هوية الطفل او أسرته !!! ، و هو ما يعد مخالفا لقانون الطفل فيما يخص ضرورة حماية الاطفال بشكل عام و الاطفال في تماس مع القانون بشكل خاص، وأضرارا بمصلحة الطفل الفضلى و سلامه و أمانه حاليا و مستقبلا.

وأشار البيان انه في ظل أشكالية ضعف النص القانوني الذى يخاطب الجهات الاعلامية و الصحفية  او الاعلام الرقمي،  و يضع شروطا للتعامل مع قضايا الطفل خاصة و من ضمنها   عرض  لصور الأطفال الذين تعرضوا لأنتهاكات و نشر أسمائهم او ما يدل على هويتهم، حتى ولو لفترة زمنية محدودة ثم يتم حجبها، سعيا وراء زيادة عدد زوار  هذه المواقع.، وغياب عقوبات رادعة توازى حجم الضرر المترتب على هذه الانتهاكات، وذلك فى نص المادة (116) مكررا ً(ب) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .

وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل جميع الصحف و المؤسسات الصحفية و المواقع الالكترونية الالتزام بالقواعد الاساسية الخاصة بحماية الطفل المنصوص عليها في قانون الطفل و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة عليها مصر و ملتزمة بجميع بنودها، حيث تتقاطع في هذه القضية مع أكثر من محور الاول التناول الاعلامي و الثاني سريان قواعد حماية الاطفال في تماس مع القانون و فقا لأحكام قانون الطفل و الكتب الدورية للنيابة العامة، حيث تخلص هذه القواعد الى حماية و سرية اى بيانات او معلومات او اشارات من شأنها ان تكشف هوية الطفل او أسرته، كما تؤكد على ضرورة حماية بيانات و معلومات الشهود. 

و أكد البيان على ضرورة أن يكون هذا الالتزاما حاليا و مستقبلا حتي انتهاء القضاء من النظر في القضية.

و طالب الائتلاف المواقع التى قامت بنشر اية معلومات او لقاءات من شأنها التعرف على هوية الطفل و حذفها بشكل فوري.

وشكر  الائتلاف السيد نقيب الصحفيين المصريين على المناشدة التى اطلقها صباح اليوم و طالب فيها بالالتزام بمعايير السرية بما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى (أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية بالامتناعَ عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في "قضية دمنهور" أو من شأنها أن تكشف عن هويته، حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليا أو يطارده مستقبلا.

و يجدد الائتلاف مطالبه المستمرة - بتقييم الاداء الاعلامي- في تناول قضايا الطفولة ، سواء الحكومي أو الخاص بكافة وسائطه، والعمل على تطويره بحيث يتناسب مع الدور المنوط به في قضايا الطفولة. 

وتدريب القائمين على الأعلام ورفع وعيهم بمشاكل الاطفال و ما يواجهم من أخطار العنف والاساءة و الاهمال.

وأكد الائتلاف غلى ضرورة

1- الإلتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي التي تنظم التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين) في مختلف القضايا. 

2-   أستحداث مادة في قانون الطفل  خاصة بدور الإعلام تنص على  توضيح دور الاعلام نحو حقوق الطفل و وضع عقوبات على مخالفة هذه المادة تتناسب مع حجم الضرر.

3-   صياغة ميثاق شرف أعلامي   لتناول قضايا الطفولة  يتضمن :

- سياسة اعلامية واضحة لدى القائمين على الاعلام، تضمن ألالتزام بالتعهدات المتعلقة بحماية الأطفال.

- حماية الأطفال من التعرض للأستغلال أو الايذاء أو انتهاك خصوصيتهم بكافة الأشكال بسبب أستخدامهم هم أو قضاياهم في المنتجات الاعلامية المختلفة خاصة الرقمية .