وزير الإعلام الباكستاني: هناك أدلة تثبت تورط الهند في اغتيالات بأمريكا وكندا
أكد عطا الله تارار، وزير الإعلام الباكستاني، أنه هناك أدلة واضحة تثبت تورط الهند في اغتيالات وقعت في كندا والولايات المتحدة، وأن الجاسوس الهندي كلبوشن ياداف تم القبض عليه في باكستان بعد تورطه في أعمال تجسس، مردفًا، أن الهند تسعى باستمرار لإلقاء اللوم على باكستان للتغطية على فشلها الأمني.
خسرنا أكثر من 90 ألف شخص في معركتنا ضد الإرهاب،
وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" لقد خسرنا أكثر من 90 ألف شخص في معركتنا ضد الإرهاب، في الوقت الذي تقدم فيه الهند دعماً مباشراً وغير مباشر للجماعات الإرهابية".
وتابع:" الهند أطلقت اتهامات "باطلة" ضد باكستان دون أي أدلة موثوقة، في "تصعيد غير مبرر"، مشيرًا، إلى أن الحادثة الأخيرة التي استخدمتها الهند ذريعة لمهاجمة باكستان، وقعت على بُعد 150 كيلومترًا من خط السيطرة، مما يثير الشكوك حول اتهامها لباكستان بالضلوع فيها.
وأضاف “تارار”،:" باكستان طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن الحادث، مؤكداً أن بلاده ليست المسؤولة، بل هي خط الدفاع الأول في وجه الإرهاب في المنطقة".
وتبادلت الهند وباكستان إطلاق النار على طول الحدود الفاصلة بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، في تصعيد عسكري مستمر منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير. الهجوم، الذي وقع الثلاثاء الماضي في باهالغام، قد عزز التوترات بين الجارتين النوويتين وأدى إلى تصعيد العنف في المنطقة الحدودية.
وبحسب الجيش الهندي، في بيان صادر صباح الأحد، استهدفت قوات الجيش الباكستاني نقاطًا في القطاعين الهنديين توماري غالي ورامبور، مستخدمة أسلحة خفيفة. وأوضح البيان أن الهجوم كان "غير مبرر" وأسفر عن تبادل إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن البيان لم يشير إلى وقوع إصابات أو ضحايا جراء هذا الهجوم.
وكان الجيش الهندي قد أفاد في الليالي السابقة بحوادث مشابهة عند الحدود، مشيرًا إلى أن القوات الهندية ردت بشكل مناسب باستخدام الأسلحة الخفيفة، ما يعكس تصاعد التوترات التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم.
الهجوم الذي وقع في كشمير أثار ردود فعل سريعة من كلا الطرفين. على الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف وراء الهجوم، مشيرة إلى أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم قد عبروا من الأراضي الباكستانية. في المقابل، نفت إسلام آباد أي تورط لها في الهجوم، داعية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادث.
في أعقاب الهجوم، أعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه بين البلدين، وكذلك إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس مع باكستان، بالإضافة إلى تقليص عدد الدبلوماسيين. من جانبها، ردت باكستان بالإعلان عن طرد دبلوماسيين هنود، وتعليق التأشيرات، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، فضلًا عن وقف التجارة بين البلدين.
في ظل هذا التصعيد الخطير، دعا مجلس الأمن الدولي كلا البلدين إلى ضبط النفس، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، خاصة وأن البلدين قد خاضا ثلاث حروب سابقة منذ التقسيم في عام 1947. هذا التصعيد يشكل تهديدًا جديًا للاستقرار في المنطقة، ويثير قلقًا دوليًا من إمكانية تطور الأزمة إلى نزاع واسع النطاق.