باكستان.. مقتل 7 أشخاص إثر انفجار قنبلة أمام مكتب لجنة موالية للحكومة
أفادت الشرطة الباكستانية، بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين إثر انفجار قنبلة أمام مكتب لجنة موالية للحكومة في معقل سابق لحركة "طالبان" الباكستانية شمال غرب البلاد.
وقال قائد الشرطة المحلي عثمان وزير في تصريح اليوم الاثنين إن الانفجار وقع في مدينة وانا وهي مدينة رئيسية في منطقة جنوب وزيرستان التابعة لإقليم خيبر بختونخوا.
وأشار قائد الشرطة إلى أن الانفجار استهدفت مكتب لجنة السلام، التي تعارض حركة "طالبان" الباكستانية علنا وتساهم أيضا في حل النزاعات بين السكان المحليين.
ووقع الانفجار بعد يوم من إعلان الجيش أن قواته قتلت 54 مسلحا في عملية عسكرية واسعة بمنطقة شمال وزيرستان المجاورة "وذلك بعد محاولتهم التسلل إلى البلاد من أفغانستان".
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار اليوم الاثنين، لكن من المرجح أن توجه أصابع الاتهام إلى حركة "طالبان" باكستان، والتي كثيرا ما تستهدف قوات الأمن والمدنيين.
باكستان تدين استخدام الهند المياه كأداة للضغط
أعرب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، عن إدانته الشديدة لاستخدام الهند المياه كأداة للضغط السياسي، مؤكدًا أن باكستان ستدافع عن حقوقها بقوة، وتأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد العسكري المستمر بين البلدين، والذي تفاقم بعد الهجوم الذي وقع في باهلغام بكشمير وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا، وأضاف شريف أن باكستان لن تقبل أن يتم استخدام المياه كأداة للضغط، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.
تبادل الجيش الهندي والجيش الباكستاني إطلاق النار على طول الحدود الفاصلة بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، في تصعيد عسكري خطير إثر الهجوم الذي وقع في باهلغام، ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الهندي، استهدفت القوات الباكستانية مواقع هندية في قطاعي توماري غالي ورامبور باستخدام أسلحة خفيفة، وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم "غير مبرر" وأسفر عن تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وقوع إصابات.
الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي في باهلغام، والذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، أدى إلى تعزيز التوترات بين الهند وباكستان، حيث اتهمت الهند باكستان بتقديم الدعم للمسلحين الذين نفذوا الهجوم، وفي المقابل، نفت باكستان أي تورط لها، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد وكشف الحقائق حول الحادث، كما أدانت باكستان الهجوم في كشمير واعتبرت أنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
في أعقاب الهجوم، اتخذت الهند سلسلة من الإجراءات العقابية ضد باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة المياه الرئيسية بين البلدين، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس، بالإضافة إلى تقليص عدد الدبلوماسيين، من جانبها، ردت باكستان على هذه الإجراءات بإعلان طرد دبلوماسيين هنود، وتعليق التأشيرات، فضلًا عن إغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة بين البلدين، هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الوضع المتوتر بين الجارتين.
في ظل هذا التصعيد الخطير، دعا مجلس الأمن الدولي كلا البلدين إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد العسكري، وشدد المجلس على أهمية تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى نزاع واسع النطاق، خاصة أن الهند وباكستان قد خاضتا ثلاث حروب منذ التقسيم في عام 1947، هذا التصعيد يعكس خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، ويثير قلقًا دوليًا من تداعياته السلبية على الأمن الإقليمي والدولي.
يبدو أن التوترات بين الهند وباكستان ستستمر في التصاعد في الفترة القادمة، مع استمرار تبادل الاتهامات والهجمات بين الجانبين، فيما تواصل باكستان تأكيد موقفها الرافض لاستخدام المياه كأداة ضغط من قبل الهند، وتعهدت بالحفاظ على حقوقها والسيادة على أراضيها، في المقابل، تستمر الهند في تنفيذ إجراءات ردع ضد باكستان، ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.
