روسيا تسلم السفير الياباني مذكرة احتجاج بشأن عزم طوكيو استخدام عائدات الأصول المجمدة
سلمت روسيا السفير الياباني مذكرة احتجاج بشأن عزم طوكيو استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني.
وعلى صعيد أخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لمناقشة وقف الهجمات العسكرية على منشآت البنية التحتية المدنية، ولكن مع الجانب الأوكراني فقط.
وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، يوم الاثنين، إنه "عندما تحدث الرئيس عن خيار المفاوضات بشأن مسألة وقف الهجوم على منشآت البنية التحتية، على أساس ثنائي، كان يشير بالتحديد إلى التفاوض مع الجانب الأوكراني".
وأضاف أن الرئيس الروسي أعرب مرارًا وتكرارًا عن استعداد موسكو للتفاوض مع الجانب الأوكراني، وهذا مقترح آخر في هذا الشأن.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن عن هدنة قصيرة مع أوكرانيا بمناسبة "عيد الفصح"، وهو إعلان قُوبل بتشكك كبير في كييف مع تعثر المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة لوقف الحرب بين الطرفين.
نيويورك تايمز: اليابان تواجه اختبارا اقتصاديا حرجا وسط تصاعد المواجهة الأمريكية الصينية
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في خضم تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تجد اليابان نفسها عالقة في موقع حرج بين قوتين اقتصاديتين متنافستين.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء أن اليابان تصدر كميات كبيرة من السيارات إلى الولايات المتحدة، كما تبيع رقائق إلكترونية ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين. وعلى مدار العقدين الماضيين، تبادلت الولايات المتحدة والصين المراكز كأكبر وجهة للصادرات اليابانية، دون أن تقترب أي دولة أخرى من هذا الحجم.
وذكرت أنه مع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحشد شركاء بلاده التجاريين ضد الصين ووسط تهديد بكين للدول التي تستجيب لذلك، تواجه اليابان مأزقا حساسا، إذ إن الانحياز لأي من الجانبين قد يزعزع استقرار اقتصادها بشكل عميق.
وأضافت أن اليابان كانت أول دولة تختارها إدارة ترامب لإجراء محادثات مباشرة بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن ترامب يحافظ على التهديد بفرض "رسوم متبادلة" على عشرات الدول، وهو ما أجل تطبيقه حتى مطلع يوليو المقبل. أما في حالة اليابان، فتبلغ النسبة 24%، والتي وصفتها السلطات اليابانية بأنها ستتسبب في أزمة اقتصادية.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذه الوضعية ليست جديدة تماما بالنسبة لطوكيو، التي علقت بين العملاقين الاقتصاديين وسط توترات تجارية استمرت لعقد من الزمن. وسلكت اليابان مسارا دقيقا، حاولت من خلاله تقليص اعتمادها على الصين مع الابتعاد عن استقطابات واشنطن السياسية.
ويرى خبراء في التجارة أن أي محاولة أمريكية للضغط على اليابان لتقليص روابطها الاقتصادية مع الصين بسرعة أو قسرا، ستواجه مقاومة كبيرة في طوكيو.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن ماساهيكو هوسوكاوا، أستاذ بجامعة مييسي ومسؤول سابق بوزارة التجارة اليابانية، إن بإمكان اليابان تقديم بعض التنازلات لواشنطن، لكنه يؤكد أن "الانفصال عن الصين ليس خيارا مطروحا".
ومن جانبها، حذرت الحكومة الصينية أمس الأول الدول الأخرى من تقليص تجارتها مع بكين لكسب إعفاء من الرسوم الأمريكية، مهددة بالرد على أي خطوة من هذا القبيل.. وقالت وزارة التجارة الصينية: "السعي للحصول على إعفاءات من خلال الإضرار بمصالح الآخرين بدافع أناني وقصير النظر، يشبه التفاوض مع نمر على جلده. والنتيجة ستكون خسارة للجميع".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه مع ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة إلى أكثر من 100%، بات الحفاظ على علاقات تجارية متوازنة مع الطرفين مسألة حيوية لاقتصاد اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم
