ضبط شخصين بحوزتهما نصف مليون قطعة ألعاب نارية بشبرا الخيمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) وبحوزته  150 قطعة ألعاب نارية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من عاطل تم ضبطه وعثر بحوزته على  350 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى قررت النيابة الإدارية، إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.

إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بحوث بمعهد تابع لأكاديمية الفنون للمحاكمة

جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.

وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الأستاذة الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.

وخلال التحقيقات التي باشرتها الأستاذة ماجي أبو السعود رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.