ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن، وتم خلالها ضبط 7715 كيلو أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ ولحوم ودجاج، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة بمراكز، شربين، وميت غمر، وطلخا، وأجا، والسنبلاوين، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة عبير شومان أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبرفقة مجلس مدينة ميت غمر برئاسه الأستاذة رباب ابو السعود.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر بإجمالي وزن 7715 كيلو، شملت عينات أسماك ورنجة ولحوم مجمدة ومفروم ودجاج وأجزاء دجاج، بوزن 6 طن و605 كيلو، وذبح خارج السلخانة بوزن 180كيلو، وتحرير محضر لحوم ومفروم لحوم ودجاج ومصنعات دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 930 كيلو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

وفي هذا السياق، قامت لجنة من الطب الوقائي بتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، برئاسة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطبالوقائي، يرافقه الدكتورة لبنى عابد مدير عام إدارة الأغذية بالمديرية، وفريق مكتب التفتيش على الأغذية بالمنصورة، بالمرور على أماكن تجهيز وبيع الأسماك المملحة شملت 22 منشأة غذائية بمدينة المنصورة، وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط حوالي 450 كيلو فسيخ يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتخزينها في أماكن بها تلوث وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.