نائب محافظ الدقهلية يشدد على سرعة إنجاز ملفات التصالح بأجا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار المتابعة الميدانية لكافة المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الطبيعة وتيسير الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وفي هذا السياق قام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بزيارة تفقدية مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة أجا، وتفقد المركز التكنولوجي وادارة الشئون الهندسية وادارة المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة، كما اجتمع مع بجميع مسئولي منظومة التصالح بحضور اللجنه المرافقة وشدد على سرعة إنجاز كافة ملفات التصالح.

وتابع نائب المحافظ مراجعة كافة نقاط المتغيرات المكانية واستمع إلى بعض شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بسرعة دراستها والعمل على حلها، كما قام بجولة داخل شوارع المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأثنى على مستوى الحالة العامة للنظافة ووجه بالاستمرار فى رفع كفاءة الشوارع.

كما قام "العدل" بتفقد موقف سيارات المنصورة بمدينة أجا، الموقف الجديد بشارع 23 يوليو لمتابعة التزام السائقين بالتعريفه الجديدة، وشدد على رئيس المدينة ومدير المواقف بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لسير العمل في الموقف وتذليل أي عقبات أمام الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

و عقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا لمسئولي مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وتابع نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والتعرف على المعوقات في هذا الشأن.

ووجه "العدل" بتشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة للبيئة بديوان عام المحافظة، والمشرف العام على مركز الإصدار، وعضوية الإدارة الهندسية، والشئون القانونية، والدعم الفني لمركز الإصدار، ومركز تيسير الأعمال، والمراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير مكتب السكرتير العام للمحافظة.

وتكون مهمة اللجنة المرور على مراكز الإصدار بجميع المراكز والمدن والأحياء وإعداد تقرير بالمعاملات المتقدمة وبحث أسباب تعطيلها أو تأخرها، وعرض التقرير على نائب المحافظ، وذلك في إطار دفع العمل في منظومة مراكز تراخيص المحال العامة بنطاق المحافظة، حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذلك تفعيل اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية مشيرا إلى أهمية تعريف المواطنين بمميزات القانون وأهمية تقنين أوضاع المحال العامة.