حزب الله: على الحكومة اللبنانية وقف استباحة إسرائيل للأراضي اللبنانية

شدد النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، على أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي جهد رسمي يُبذل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، داعيًا إلى وضع هذا الملف على رأس أولويات السلطة التنفيذية.

وقال فضل الله، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "الحكومة مطالَبة بالالتزام بما تعهدت به في بيانها الوزاري، خصوصًا في ما يتعلق بحماية السيادة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "هناك بنداً أساسياً يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة، وهو وقف استباحة لبنان، وهذه هي الأولوية الوطنية".

وأوضح النائب أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة "ارتُكبت أمام مرأى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية"، مضيفًا أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب واضحة بحق مدنيين عزل، ما يستوجب موقفًا وطنيًا رسميًا جريئًا يضع حدًا لهذه الانتهاكات".

ولفت فضل الله إلى أن "النقاش الجدي المطلوب اليوم لا يجب أن يدور حول تفاصيل جانبية، بل يجب أن يُركّز على الحقائق المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المستمر، وكيفية مواجهته ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الحوار بين الحريصين على حماية لبنان".

وأضاف: "مشكلة لبنان الأساسية ليست داخلية كما يحاول البعض تصويرها، بل في الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء المتكرر على سيادته، وهذا يتطلّب تضافر جهود كل المخلصين لمعالجة هذا الخطر الوجودي على الوطن".

وشدد فضل الله على أن "السكوت الرسمي على هذه الجرائم لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يشجّع العدو على التمادي"، داعياً الحكومة إلى تحرك دبلوماسي عاجل على الصعيدين العربي والدولي، بالتوازي مع دعم خيار المقاومة المشروع في مواجهة الاحتلال.

رسالة احتجاج من ألف عسكري في سلاح الجو الإسرائيلي تهز المؤسسة العسكرية

أثارت رسالة علنية وقعها نحو ألف من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي، ضجة واسعة في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بعدما دعوا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، حتى وإن تطلّب الأمر وقف الحرب فورًا.

وكتب الجنود والضباط الموقعون على الرسالة، ومن بينهم عناصر في الاحتياط ومتقاعدون، بعضهم كشف عن هويته الكاملة وآخرون اكتفوا بالأحرف الأولى من أسمائهم: "نحن، مقاتلو الطاقم الجوي في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى على حساب الوقف الفوري للأعمال العدائية"، في إشارة واضحة إلى ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة منذ أشهر.

اتهامات بتسييس الحرب وتحذير من مقتل الأسرى

وأكدت الرسالة أن "الحرب في هذه المرحلة تخدم بالأساس مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية"، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية لم يعد يحقق الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة، بل يؤدي إلى نتائج عكسية، منها مقتل الأسرى والجنود والمدنيين الأبرياء، فضلًا عن استنزاف وحدات الاحتياط.

وحذّرت الرسالة من أن "كل يوم يمر دون اتفاق، يعرض حياة الأسرى للخطر"، مشددة على أن "الضغط العسكري لا يعيد المختطفين، بل غالبًا ما يؤدي إلى قتلهم". وأوضحت أن "التجارب السابقة تثبت أن الاتفاقات وحدها تعيدهم سالمين".

موقعون بارزون ورد عسكري صارم

ومن بين الموقعين البارزين على الرسالة، القائد الأسبق لأركان الجيش الفريق (احتياط) دان حلوتس، والقائد الأسبق لسلاح الجو اللواء (احتياط) نمرود شيفر، إلى جانب الرئيس الأسبق لسلطة الطيران المدني العقيد (متقاعد) نيري يركوني، والرئيس السابق لقسم الموارد البشرية في الجيش اللواء (متقاعد) غيل ريغيف. كما وقّع العميدين المتقاعدين ريليك شافير وأمير هاسكل، والعميد (متقاعد) عساف أغمون.

وبعد انتشار الرسالة، رد قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تومر بار بصرامة، قائلًا: "أي جندي لن يسحب توقيعه على الرسالة سيتم فصله نهائيًا من الخدمة العسكرية"، معتبرًا التوقيع "خرقًا للثقة" بين القيادة والجنود.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن خمسة جنود فقط تراجعوا عن توقيعاتهم حتى الآن، رغم التهديدات المباشرة من القيادة العسكرية. كما أصدر رئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح الجو، قرارًا بفصل جنود الاحتياط الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية وشاركوا في التوقيع.

الجيش يقلل من تأثير الرسالة ونتنياهو يهاجم الموقعين

من جهته، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي تأكيدها أن "معظم الموقعين ليسوا في الخدمة الفعلية"، دون أن تفصح عن عددهم الدقيق.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم بشدة الرسالة والموقعين عليها، وكتب على منصة "إكس": "أؤيد تماما قرار وزير الدفاع ورئيس الأركان بإقالة موقّعي الرسالة. فالرفض للخدمة هو رفض حتى عندما يُقال بلغة مهذبة أو ضمنية".

واعتبر نتنياهو أن هذه التصريحات "تضعف الجيش وتُقوي أعداء إسرائيل في زمن الحرب"، واصفًا الموقعين بأنهم "مجموعة هامشية ومتطرفة تحاول مرة أخرى تفكيك المجتمع الإسرائيلي من الداخل". وأضاف: "لقد فعلوا ذلك قبل السابع من أكتوبر، وحماس فسّرت دعواتهم للرفض كعلامة على الضعف. هذه مجموعة صاخبة لا تمثل لا الجيش ولا الجمهور. جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتل ونحن جميعًا خلفه".

وزير الدفاع يؤكد موقف الحكومة: لن نقبل التشكيك في شرعية الحرب

وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، انتقد بدوره الرسالة بشدة، وقال في بيان: "أرفض بشدة رسالة جنود الاحتياط في سلاح الجو، ومحاولة تقويض شرعية الحرب العادلة التي يقودها جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة من أجل إعادة الرهائن وهزيمة منظمة حماس الإرهابية القاتلة".

وأضاف: "أثق في حكم رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، وأنا على يقين من أنهما سيتعاملان مع هذه الظاهرة غير المقبولة بالطريقة الأنسب".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل جدلًا داخليًا متصاعدًا بشأن جدوى استمرار الحرب على غزة، مع تزايد الضغوط الشعبية والسياسية لإعادة الأسرى، وسط تحذيرات من تفكك وحدة الصف الداخلي الإسرائيلي في ظل استمرار النزاع.