القاهرة تختتم الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم وتطلق إعلانًا دوليًا لتعزيز التعاون

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم انطلاق الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والهجرة والعمل والعدل وشؤون الشتات والاندماج من أكثر من 40 دولة إفريقية وأوروبية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الهجرة.

وقد اختتم الاجتماع الوزارى الثانى "لعملية الخرطوم" باعتماد "إعلان القاهرة الوزاري" الذي يبرز أهم إنجازات العملية منذ إطلاقها، واعتماد ايضا "خطة عمل القاهرة" التي تعد بمثابة وثيقة استراتيجية تتضمن الإطار العام لتحرك الرئاسات التالية لعملية الخرطوم, وذلك لأول مرة منذ اطلاق العملية.

وقام الوزير بدر عبد العاطي في نهاية الاجتماع بتسليم رئاسة "عملية الخرطوم" إلي السيد "فرانسوا-نويل بوفو"، وزير الدولة للشؤون الداخلية في فرنسا، والذي ستتولى بلاده رئاسة العملية خلال الفترة المقبلة وفقاً لقاعدة التناوب.

 وأعرب عن دعم الجانب المصري للرئاسة الفرنسية،  والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية.

وقد أسفر الاجتماع، الذي ترأسته جمهورية مصر العربية، عن تبني "إعلان القاهرة الوزاري"، الذي يمثل نقلة نوعية في التعاون متعدد الأطراف بشأن قضايا الهجرة والتنقل والنزوح القسري، وتأكيدًا على الالتزام الدولي بتعزيز الحوكمة المنصفة والمنظمة لحركات الهجرة في إقليم القرن الإفريقي وأوروبا.

تمثيل دولي واسع وتقدير للدور المصري

شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في عملية الخرطوم، من بينها: مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، كينيا، تونس، أوغندا، إلى جانب دول أوروبية منها: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، النمسا، السويد، إسبانيا، اليونان، وغيرها. 

كما شاركت منظمات دولية على غرار المفوضية الأوروبية، الاتحاد الإفريقي، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإنتربول، والمنظمة الدولية لمكافحة الجريمة (UNODC).

وأعرب الوزراء في البيان عن شكرهم لمصر على استضافتها الناجحة ودورها القيادي في تفعيل التعاون الدولي في قضايا الهجرة.

مضامين إعلان القاهرة الوزاري

تضمن الإعلان الوزاري مجموعة من المبادئ والتفاهمات شملت:

التأكيد على الطابع الإقليمي والدولي لعملية الخرطوم كمنصة فعالة للحوار السياسي والتعاون الفني، ومعالجة التحديات المشتركة للهجرة، خصوصًا في ما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر، والنازحين قسرًا، وطالبي اللجوء.

دعم مبدأ الشراكة العادلة وتقاسم الأعباء بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وتطوير آليات التعاون المستدام.

الاعتراف بمساهمة المهاجرين النظاميين والمغتربين في دعم التنمية المستدامة لبلدانهم.

التشديد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، والتقيد بالمواثيق الدولية كاتفاقية اللاجئين لعام 1951، والميثاق العالمي للهجرة (2018)، والميثاق العالمي للاجئين.

معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومنها الفقر، النزاعات، تغير المناخ، وانعدام الفرص الاقتصادية، خاصة لدى الشباب والنساء.

تعزيز الحوكمة القانونية للهجرة عبر شراكات ثنائية وإقليمية، وبرامج تنقل آمنة ومنظمة.

تأكيد الالتزام بخطة العمل المشتركة (JVAP) التي تم إقرارها في وقت سابق، ودعم تنفيذها بما يعزز من التضامن والمسؤولية المشتركة.

أطر التعاون المستقبلية

ناقش الوزراء أهمية تعزيز التعاون في مجالات العودة الطوعية، وإعادة القبول والإدماج المستدام، مع ضمان الكرامة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تفعيل اتفاقيات ثنائية تعزز من فاعلية هذه العمليات.

كما شدد الإعلان على دور المجتمعات المحلية، والمغتربين، ومنظمات المجتمع المدني في بناء شراكات فعالة، والمساهمة في تسهيل الاندماج وبناء الثقة.

مرحلة جديدة من التنسيق الدولي

وقد تسلمت فرنسا رئاسة العملية من مصر للمرحلة القادمة، وسط تعهدات بمواصلة البناء على ما تم إنجازه وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بين الشركاء.

ويعد إعلان القاهرة الوزاري بمثابة خارطة طريق سياسية وفنية تعكس التزامًا جماعيًا من الدول المشاركة والمنظمات الشريكة بمواصلة العمل من أجل هجرة آمنة ومنظمة وإنسانية، تدعم التنمية وتحترم الحقوق وتواجه التحديات عبر التعاون والتضامن.