الحكومة فى ورطة

«لا» مبـــرر لرفـــع أســـعار الوقـــود ف# مصـــر

شهدت أسعار النفط العالمية خلال الـ48 ساعة الماضية، تراجعاً ملحوظاً فى أسعار خامات النفط الرئيسية، وذلك وسط تقلبات الأسواق العالمية والتحديات الاقتصادية المستمرة، وسجلت أسعار 

خام برنت: 67.70 دولار للبرميل بدلاً من 73 دولارًا، وخام غرب تكساس سجل 64.49 دولار بعدما كان سعر البرميل لـ69 دولاراً، خام أوبك: 77.40 دولار للبرميل، وتتجه أسعار النفط لتسجيل أدنى مستوى لها منذ منتصف 2021.

كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا وآسيا. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أسعار الغاز الأوروبى انخفضت إلى أدنى مستوى فى أكثر من ستة أشهر. كما ظلت أسعار الغاز الطبيعى المسال فى التعاملات الفورية فى آسيا عند أدنى مستوى منذ نحو ستة أشهر.

كشفت التقارير الدولية عن أن هبوط الأسعار جاء نتيجة عدة عوامل أبرزها انخفاض الطلب العالمى على النفط، وزيادة المعروض النفطى من بعض الدول المنتجة ومخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى ارتفاع المخزونات النفطية فى الولايات المتحدة. كما أثرت التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من كندا والمكسيك والصين، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وتأثير ذلك على طلب النفط.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أسعار البترول العالمية تواصل الانخفاض متجهة لتسجيل أسوأ أسبوع لها منذ أشهر، وذلك نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التى فرضها «ترامب»، ما أثار مخاوف بحدوث حرب تجارية قد تؤثر سلباً على الطلب على النفط، والأمر الآخر الذى عزز الانخفاض هو قرار منظمة أوبك، بالإضافة إلى المضى قدماً فى خطتها لزيادة الإنتاج. 

أكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن أسعار النفط حاليًا هى أقل من السعر المُدرج فى الموازنة العامة للعام المالى 2024-2025، والذى يبلغ 81 دولارًا للبرميل.

وأشار إلى أن لجنة تحريك أسعار الوقود، المسئولة عن تحديد أسعار الوقود محليًا، لن يكون لديها مبرر لرفع الأسعار فى الوقت الحالى، خاصةً أن الأسعار العالمية لا تزال أقل من سعر البرميل المُعتمد فى الموازنة. 

وأضاف أنه فى حال استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية أو انخفاضها، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود فى مصر نوعًا من التثبيت أو حتى الانخفاض.

وأكد «القليوبي» أن لجنة الوقود تعتمد فى قراراتها على تقييم دقيق لأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى التوقعات الجيوسياسية التى تؤثر على سوق الطاقة.