اليوم.. المحكمة الدستورية تحدد مصير رئيس كوريا الجنوبية الموقوف

تشهد كوريا الجنوبية اليوم الجمعة الموافق 4 ابريل، إصدار المحكمة الدستورية حكما بشأن مصير الرئيس يون سوك يول الذي تم عزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة والذي أثار أزمة كبيرة.

ووفقا لرويترز، أصبح مصير يون معلقا في الميزان بعد أن تحدت المحكمة التوقعات باتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كانت ستعزله لانتهاكه واجبه الدستوري أو تعيده إلى منصبه، وبدلا من ذلك تداولت الأمر لأكثر من خمسة أسابيع في سرية تامة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الساعة 11 صباحا  في جلسة تبث عبر التلفزيون الوطني.

ومن غير المتوقع حضور يون، ولكن في حال تجريده من الرئاسة، يجب إجراء انتخابات خلال 60 يومًا، وفي حال استعادة صلاحياته، سيواجه يون تحدي مساعدة رابع أكبر اقتصاد في آسيا على تجاوز تداعيات الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة، حليفها الأمني الرئيسي.

ويأتي هذا الحكم ليتوج أشهرا من

الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت يتباطأ فيه النمو.
وعلى صعيدٍ منفصل، يُحاكم يون، البالغ من العمر 64 عامًا، جنائيًا بتهمة التمرد، وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وذلك في 15 يناير، لكن أُفرج عنه في مارس بعد أن ألغت محكمةٌ مذكرة اعتقاله، مشيرةً إلى تساؤلاتٍ حول شرعية إجراءات التحقيق.

بداية أزمة كوريا الجنوبية 

واندلعت الأزمة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، والذي قال إنه كان ضروريا لاستئصال العناصر "المناهضة للدولة" وإساءة استخدام حزب المعارضة الديمقراطي لأغلبيته البرلمانية التي قال إنها تدمر البلاد.

ورفع المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن تحدى النواب جهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوّتوا برفضه، و صرّح يون بأنه لم يقصد قط فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.

وأوضح محامو البرلمان في كوريا الجنوبية الساعون لإقالة يون، خلال محاكمته في المحكمة الدستورية، التي تضم حاليًا ثمانية قضاة، مع وجود مقعد شاغر، وبموجب الدستور، يجب موافقة ستة منهم على الأقل لإقالة يون.
وقد أدى الانتظار لأكثر من شهر لاتخاذ القرار إلى تفاقم التوترات بين الحزب الحاكم، حيث دعا العديد من أعضائه إلى إعادة تعيين يون، والمعارضة، التي قالت إن عودته ستوجه ضربة خطيرة للنظام الدستوري في البلاد.. بحسب رويترز.
وأدى ذلك أيضًا إلى تعميق الانقسام بين عامة الناس، مع خروج حشود كبيرة إلى شوارع سيول في مسيرات مؤيدة ومعارضة لإقالة يون، وتصاعد الخطاب الساخن بشكل متزايد.
وتستعد الشرطة لاحتمال وقوع أعمال عنف وتخطط لتعبئة أكثر من 14 ألف ضابط في العاصمة.
ويتساءل الخبراء أيضا عما إذا كان يون، الذي تعرض لضربات شديدة بسبب فضائح شخصية وخلافات سياسية، سيكون فعالا في العامين المتبقيين من ولايته حتى لو استعاد سلطاته.

استطلاعات رأي حول عزل يون

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الشعب يؤيدون إقالة يون، على الرغم من تراجع الدعم منذ الأيام الأولى بعد إعلان الأحكام العرفية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا ونشر الأسبوع الماضي أن 60% من المشاركين يقولون إنه ينبغي إقالة يون.