علامات استفهام وبنود مثيرة للجدل تضع تعديلات قانون الرياضة في مرمى الانتقادات
سادت حالة من الانقسام في الأوساط الرياضية منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة من جانب وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة الحالي.
ويبدو أن هناك علامات استفهام وبنود مثيرة للجدل تضع هذه التعديلات في مرمى الانتقادات الصادرة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
أول هذه البنود وأهمها ما تردد خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة وعرضها للبيع أو طرح أسهمها في البورصة خاصة أن البعض يرى أنه تعديل يهدف للسطو على حق أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية وهم الملاك الحقيقيون للأندية.
ولم تحدد وزارة الرياضة موقف الأعضاء، ولا كيفية الحصول على موافقاتهم حيال ذلك.
وتدور تساؤلات أخرى وعلامات استفهام أبرزها ما مصير الخدمات للأعضاء عندما يتم بيع أي نادٍ وماذا عن حقوقهم المادية والأدبية عندما يتم البيع؟
هيئة مستشاري مجلس الوزراء أكدت بوضوح شديد أن هذا البند غير قابل للتنفيذ لا سيما وأنه يتنافى تمامًا مع واقع الأندية وملكية أعضائها.
المادة 21.. وبند الـ 8 سنوات
البند الثاني الذي أثار جدلًا كبيرًا هو المادة 21 وهو تطبيق بند الــ8 سنوات على مجالس إدارات الأندية وهو بند يراه الكثيرون غير دستوري لأنه يحرم الشخص من حقه في الترشيح طالما تنطبق عليه الشروط كما أن المادة 84 من الدستور المصري تنص على "ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية".
ووفقاً لهذا البند لا بد من التوافق مع المعايير الدولية، وهذا البند يخالف الميثاق الأولمبي الذي يعطي الجمعية العمومية دون غيرها الحق الأصيل في تحديد مدة مجالس إدارات الأندية بوصفها السلطة الأعلى.
وزير الرياضة لن يستطيع تطبيق هذا البند على أندية الشركات والملكيات الخاصة وبالتالي لا يوجد تكافؤ فرص في نفس البطولات والرياضات.
الأمر الثابت على مستوى العالم كله أن الجمعيات العمومية هي السلطة الحاكمة وهي من تقرر تحديد المدة، بدليل أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يتقلد منصبه لما يزيد على عشرين عامًا "متصلة" بسلطة الجمعية العمومية.
هذا البند حال تطبيقه بأثر رجعي بالمخالفة فإنه سوف يتسبب في فراغ إداري في العديد من الأندية الكبرى، وهو نفس السيناريو الذي جرى عام 2013، وبعدها أثبت هذا البند فشله وتم إلغاؤه ثانية، وعادت السلطة للجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل.. التعديل الآخر في قانون الرياضة هو عودة المجلس القومي للرياضة في صورة الجهاز الوطني للرياضة ويتولى رئاسته وزير الرياضة، وهو ذات الوزير الذي ألغى قبل ثلاثة أعوام المجلس القومي للرياضة بقرار من رئيس الوزراء.
هيئة مستشاري مجلس الوزراء لم تقف على الهدف من هذا التعديل المقدم، والذي لم يأت بجديد بل وأكدت أيضًا على أن بعض مواد المشروع المعروض قد تثير شبهات جديدة بمخالفة المادة "84" من الدستور والتي أناطت بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية.
علامات استفهام
بعض مواد المشروع المعروض تمثل مخالفة جلية للميثاق الأوليمبي وتصادمًا مع المعايير الدولية المتعلقة بحظر التدخل الحكومي.
ويبقى السؤال لماذا لم يطرح الدكتور أشرف صبحي هذه التعديلات في حوار مجتمعي ويشاركه أصحاب الخبرات الإدارية والقانونية في كل الهيئات الرياضية طالما القصد هو الصالح العام؟
ولماذا حرص أن يقوم بهذا الإجراء في سرية تامة قبل أن يصل مؤخرًا إلى وسائل الإعلام؟ وهل خلافات وزير الرياضة مع رؤساء بعض الأندية لها دور في القيام بهذه التعديلات، وفي هذا التوقيت على وجه التحديد؟
