حرب تجويع ممهنجة
إغلاق معظم المخابز في غزة ينذر بمجاعة بالقطاع
تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحصار الإسرائيلي مراحل أكثر قسوة، حيث أعلن رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، عبد الناصر العجرمي، عن إغلاق معظم المخابز في القطاع بسبب نفاد مخزون الدقيق والسولار، الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن تفشي المجاعة بين السكان المحاصرين.
وفي تصريحات صادمة، أكد العجرمي أن برنامج الغذاء العالمي أبلغ الجهات المعنية في غزة رسميًا بنفاد مخزون الدقيق من مستودعاته، ما يعني أن المخابز التي كانت تعتمد عليه في إنتاج الخبز قد توقفت بشكل كامل عن العمل، تاركة مئات الآلاف من الأسر بدون مصدر رئيسي للغذاء.
ويعتمد سكان غزة بشكل أساسي على المخابز المدعومة من برنامج الغذاء العالمي، والتي يبلغ عددها 18 مخبزًا موزعة على مختلف مناطق القطاع، تشكل شريان حياة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، ولكن بعد توقفها التام عن العمل، يواجه القطاع خطرًا غير مسبوق قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.
ويقول العجرمي: “الوضع خطير جدًا، إغلاق المخابز يعني أن آلاف العائلات لن تجد رغيف الخبز على موائدها، والكارثة ستتفاقم إذا لم يتم فتح المعابر بشكل فوري وإدخال المواد الأساسية”.
ويضيف: “نحن لا نستطيع تشغيل المخابز دون توفر الدقيق والوقود. هذه الأزمة ليست فقط أزمة مخابز، بل هي أزمة حياة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على الخبز كغذاء رئيسي لهم.
وسط هذه الظروف القاتمة، وجّه العجرمي نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إعادة فتح المعابر والسماح بإدخال المواد الغذائية والوقود لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي 2 مارس الفائت أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
عذاب يومي
وفي مشهد يعكس وجود أزمة غذاء حقيقية في قطاع غزة، يتكدس الفلسطينيون فوق بعضهم البعض أمام المخابز العاملة لساعات طويلة للحصول على الخبز زهيد الثمن.
ومن بين هؤلاء محمود عيد الذي وصل إلى المخبز في ساعة مبكرة من صباح أول أيام عيد الفطر عله يظفر بحزمة خبز تسند عائلته.
ويقر عيد بوجود أزمة جوع حقيقية في غزة جراء إغلاق المعابر وعدم توفر الدقيق في الأسواق، مشيراً إلى أن وصوله باكراً بعد صلاة الفجر لا يعني الحصول انتهاء المهمة في ظرف دقائق وإنما الانتظار لوقت قد يمتد لنحو ساعتين بانتظار دوره.
وتضم الربطة الواحدة من وزن 2 كيلو غرام ما مقداره 23-24 رغيف متوسط الحجم من الخبز، ويشتري الفلسطينيون ربطة الخبز تلك من المخابز المدعومة من برنامج الغذاء العالمي بسعر رمزي يصل إلى 2 شيكل و3 شواكل.
حرب تجويع ممهنجة
ويشدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، على أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة حيث ينشر الجوع بشكل واضح بين المدنيين، حيث يفرض الاحتلال حصاراً خانقاً على دخول المساعدات الإنسانية، في جريمة إبادة موصوفة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
أوضح المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يمنع منذ شهر إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، حيث منع إدخال 18,600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1,550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، البنزين، وغاز الطهي).
وأضاف: “إمعاناً في التجويع، قصف الاحتلال أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع، وكذلك قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين.
وفي وقت سابق، أفاد مدير المكتب الإعلامي الحكومي د. إسماعيل الثوابتة بأن سلطات الاحتلال قصفت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية نحو 26 تكية توزع الطعام على النازحين والجائعين و37 مركز مساعدات.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد أعلنت في 26 مارس الماضي، رفض سلطات الاحتلال معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال إمدادات أساسية لقطاع غزة الذي يشرف على مجاعة غير مسبوقة.
وقالت الوكالة الأممية في بيان: “الوضع في غزة يتدهور مع استمرار الأعمال العدائية العنيفة للأسبوع الثاني.
أزمة خبز
ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب، إن أزمة الخبز في قطاع غزة لم تعد تتعلق فقط بوفرة الدقيق، إنما بغياب وسائل إنتاج وتصنيع الخبز.
ويضيف في حديث لوكالة الأناضول: “المواطن لا يمتلك الغاز الذي يمكنه من صناعة الخبز، وكذلك المخابز الأسرية أو البلدية توقف معظمها بسبب إغلاق المعابر”.
ويوضح أبو جياب أن بعض العائلات ورغم توفر كميات محدودة لديها من الدقيق إلا أنها تعجز عن خبزها بسبب عدم توفر الغاز أو الحطب أو الكهرباء.
ويشير إلى أنه خلال الفترة التي امتدت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى إغلاق المعابر، كان الفلسطينيون يخبزون خبزهم بأنفسهم لكن مع الأزمة الجديدة توجهوا للوقوف طوابير أمام المخابز.
ويؤكد أبو جياب أن المخابز المدعومة من الأغذية العالمي” باتت ملجأ فلسطينيي غزة الوحيد للحصول على الخبز، وإغلاقها يعني الدخول في حالة جوع حقيقية إذا استمر إغلاق المعابر.
وتابع: تسعيرة ربطة الخبز تصل إلى 2 شيكل وتباع في نقاط التوزيع بـ3 شواكل، وهذه القيمة تشكل ما نسبته 25-30 بالمئة من السعر الحقيقي لربطة الخبز”، لافتاً إلى أن المبلغ الذي يتقاضاه المخبز يغطي جزءا من مصاريفه التشغيلية.
ويرجع أبو جياب حالة الاكتظاظ أمام المخابز، إلى تكلفة الخبز الأقل مقارنة بصناعة الخبز في المنزل في ظل ارتفاع أسعار الدقيق منذ إغلاق المعابر ليصل الكيس بوزن 25 كيلو غراما إلى 100 شيكل، صعودا من 30-40 شيكلا.
ندرة المواد الغذائية
وخلال أشهر الإبادة، عانى الفلسطينيون من مجاعة جراء القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات، ما دفعهم لتناول بدائل كأعلاف الحيوانات والحشائش وتقليص الوجبات اليومية وكميتها.
وإغلاق المخابز في غزة لا يعني فقط عدم توفر الخبز، بل يمتد أثره ليشمل جوانب أخرى من الحياة، حيث تعتمد معظم العائلات الفقيرة والنازحة على المساعدات الإنسانية التي تشمل الخبز، ومع انقطاعه يصبح الوصول إلى الغذاء أكثر صعوبة.
كما أن ارتفاع الأسعار الناتج عن ندرة المواد الغذائية سيجعل من المستحيل على الأسر الفقيرة تأمين قوت يومها، مما سيؤدي إلى زيادة حالات سوء التغذية وخاصة بين الأطفال وكبار السن.
ويعاني قطاع غزة من حصار خانق تفرضه إسرائيل منذ سنوات، حيث يعتمد حوالي 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، وتفاقمت الأزمة منذ حرب الإبادة حيث فقد مئات الآلاف من العاملين بنظام المياومة مصدر دخلهم وباتوا يعتمدون في سد رمق أطفالهم على ما تقدم المنظمات الأممية من مساعدات إنسانية تصل عبر منفذ كرم أبو سالم، ومع توقف المخابز، فإن هؤلاء السكان يواجهون خطر المجاعة الفعلية في ظل غياب أي حلول تلوح في الأفق.
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,399 والاصابات 114,583 منذ بدء العدوان
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفا و399 شهيدا، والإصابات إلى 114 ألفا و583 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أن من بين الحصيلة 1042 شهيدا، و2542 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن 42 شهيدا، و183 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.
وزير الخارجية البريطاني: الاستيطان يُشجع العنف ولا يُوفر الأمن لإسرائيل
قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، إن سلوكيات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية تُساهم في تأجيج النِزاع أكثر.
وقال لامي، في تصريحاتٍ صحفية،: "ضم أراض فلسطينية لن يؤدي إلا إلى العنف وتعريض احتمالات إقامة دولة فلسطينية للخطر".
وأضاف: "الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ولا يوفر الأمن لإسرائيل أو الفلسطينيين".
وأكمل وزير الخارجية البريطاني قائلاً: "إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب أمر لا يمكن تبريره".
وأقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء يوم الأربعاء الماضي، على اقتحام بلدة جلبون شرق جنين وحولت منزلا فيها لثكنة عسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص الحي.
وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن عواد مصطفى أبو الرب واستولوا عليه وحولوه لثكنة عسكرية.
وتركز قوات الاحتلال من اقتحامها لبلدة جلبون منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 65 يوماً، وتداهم منازل المواطنين وتحول عدداً منها لثكنات عسكرية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، إنها وجهت سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة الحديث عن تطورات حرب الإبادة والتهجير والضم وما يتعرض له شعبنا.
وطالبت الوزارة الفلسطينية السفارات بسرعة التوجه لوزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح جرائم الاحتلال ومخططاته، والعمل من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال، والدول الداعمة لها، لوقف عدوانها فورا، والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وأكدت الوزارة في بيانٍ لها أنها تتابع بقلق بالغ ردود الفعل الدولية والأممية تجاه استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة، والضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورأت أن الاجماع الدولي على وقفها لا يرتقي لمستوى معاناة وآلام أبناء شعبنا، والأسر الفلسطينية التي باتت تعيش في دوامة من القتل المتعمد أو التهجير والنزوح القسري، ودائرة محكمة من التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات، وأبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة.
وأكدت أن المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، يجب ألا تقتصر على وصف حالة النكبة والدمار وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بقوة الاحتلال، بل يتعدى ذلك نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا بالأفعال، إذا ما حرص المجتمع الدولي على عدم فقدانه ما تبقى له من مصداقية، وكي لا تنتصر عنجهية القوة الغاشمة على الشرعية الدولية وقراراتها.
