ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ.. ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻰ

سقطة «عبدالغفار» تمس كرامة المصريين.. والحكومة لا تمُن على الشعب

لاتزال أصداء واقعة تعنيف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، لمريض بالفشل الكلوى فى محافظة المنيا، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الشارع المصرى، وسط مطالب شعبية بمحاسبة الوزير والتحقيق معه، وعزله من منصبه.

ويرى سياسيون، أن «عبد الغفار»، خالف الأعراف الطبية وانتهك الدستور، ولا سيما المادة 18 التى تنص على أن «لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، كما تجرم الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وجاءت حالة الغضب ضد وزير الصحة، على خلفية الزيارة التى قام بها، مؤخرًا إلى مستشفى العدوة بمحافظة المنيا، والتى أثارت جدلًا واسعًا بعد مطالبته مريضًا يعانى قصورًا كلويًّا ويخضع للعلاج على نفقة الدولة، بأن «يشكر الحكومة على علاجه»، بدلًا من انتقاد إدارة المستشفى بسبب طول فترات الانتظار.

وقال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يليق أن يقول مسؤول كبير للمواطنين: «اشكرونا الأول.. أحرجتكم أنا كدا!»، واصفًا ما حدث بـ «القمع» لمواطن يعبر عن مشكلته بأدب واحترام، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية فى مصر «منهارة» وتعبر عن فشل حكومى لا مثيل له فى أى دولة تحترم مواطنيها.

ويضيف النائب علاء عصام، أن وزير الصحة «غير سياسي» وغير مدرك أن المصريين هم خط الدفاع الأول عن مصر فى ظل الضغوط والتحديات الدولية، قائلًا: «يا دكتور عبد الغفار نحن أصحاب الأرض الذين يحق لهم أن يشكوا ويُستمع لشكواهم بحرص، وتعمل على حل مشكلاتنا الحقيقية دون غرور وشعور بالذات المزيف».

حزب الوعى علّق أيضًا على الواقعة، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الصحية، رافضًا المنطق الذى تضمّنه تصريح وزير الصحة، ويعتبره غير موفق لا مضمونًا ولا توقيتًا، قائلًا فى بيانه: إن واجب الدولة الأول هو تقديم الخدمات العامة الأساسية – وعلى رأسها الصحة والتعليم – بشكل عادل وكريم لكل المواطنين، وليس انتظار الشكر على أدائها لهذه المهام. فالدولة تنفق على هذه الخدمات من أموال المواطنين أنفسهم، التى تُجمع فى صورة ضرائب ورسوم، وهى بذلك لا تمنّ على المواطن، بل تُعيد له جزءًا من حقه.

وأشار حزب الوعى إلى أن هذه الموارد تُستخدم أيضًا فى دفع رواتب العاملين فى الجهاز الإدارى، ومنهم الوزراء أنفسهم، مقابل تقديم خدمة عامة تليق بالمواطن المصرى. وبالتالى فإن وجود مستشفى فى محافظة من محافظات مصر هو حق مشروع وليس منّة، ومن الأولى أن يُسأل: لماذا لم تُنشأ مستشفيات مماثلة فى محافظات أخرى؟.

وأضاف أن منطق “الشكر” الذى تضمّنه التصريح، يتجاهل جوهر العقد الاجتماعى بين الدولة والمواطن، ويتعارض مع ما أقرّه الدستور المصرى والمواثيق الدولية من أن الصحة والتعليم حقوق أساسية لا فضل لأحد فيها على الناس، مردفًا: «لعل ما صدر من الوزير كان زلة لسان، لكننا نؤمن بأن زلة اللسان فى مناصب المسؤولية لا تمر بهدوء، خاصة حين تمس كرامة الناس أو تُشير إلى تراجع فى فهم وظيفة الدولة».