رئيس غرفة الأخشاب: التطبيق الإلكتروني الجديد يعرز بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات للمستثمرين

أشاد المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، بإطلاق وزارة الصناعة تطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف المحمولة لخدمة المستثمرين وتسهيل تعاملاتهم، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.

إصابة عاطل بنزيف بالمخ أثناء نزوله من قطار متحرك بجزيرة شندويل

الأولمبية ترفض شكاوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

وأكد حبشي أن التطبيق سيسهم في توفير الوقت والجهد لأصحاب المصانع، حيث يتيح لهم تقديم طلباتهم ومتابعتها عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويساعد على تسريع إنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن وجود منصة إلكترونية للتواصل المباشر مع الوزارة يمثل آلية فعالة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل سريع وشفاف.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية أن تكون المنظومة الإلكترونية منظمة بشكل جيد، مع تدريب الموظفين المسؤولين على إدارتها بكفاءة، لضمان استجابة فعالة وشاملة لطلبات المستثمرين.

وأضاف حبشي أن هذه المبادرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز التواصل بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية، مما يجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

ودعا رئيس غرفة الأخشاب المستثمرين إلى الاستفادة من التطبيق واستخدامه بفعالية، معربًا عن تطلعه لأن تكون هذه المبادرة بداية لسلسلة من الحلول الرقمية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تسعى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ضمن جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية لتحقيق الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال

 ويعد إطلاق تطبيق إلكتروني لدعم المستثمرين جزءًا من هذه الجهود، حيث يهدف إلى توفير قناة تواصل مباشرة بين المستثمرين ووزارة الصناعة والجهات المعنية. ويتيح التطبيق للمستثمرين تقديم الطلبات، متابعة الشكاوى والاستفسارات، والتعرف على مستجدات اللوائح والإجراءات بسهولة ودون الحاجة إلى الحضور الفعلي، ما يقلل من الروتين الإداري ويوفر الوقت والجهد.

وقد شهد قطاع الصناعة في مصر العديد من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، منها تحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية. وتؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة بتحقيق بيئة أعمال تنافسية تدعم الصناعات الوطنية وتساهم في جذب استثمارات جديدة، ما يعزز الاقتصاد المصري على المدى الطويل