خبير الطاقة : تركيب عدادات للباعه الجائلين خطوه مهمه للقضاء علي الفقد التجاري
اكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة إن قرار وزاره الكهرباء تركيب عداد مسبوق الدفع للباعه الجائلين خطوه مهمه للقضاء علي الفقد التجاري وتحصيل المبالغ الماليه الناتجه عن سرقه التيار الكهربي بالإضافة الي استقرار الشبكه الكهربيه.
وأوضح الشناوى أنه لابد من حصول البائع علي رخصه اشغال طريق من المحليات وتقديم المستندات المطلوبه للحصول علي العداد بدلا من عمل محضر سرقه تيار كهربي وتعرضه للمسائله القانونيه بالاضافه الي الغرامات الماليه ويتم تركيب العداد من اقرب مصدر كهربي .
واكد خبير الطاقة إن شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية ستبدأ تنفيذ قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع لأول مرة للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.
واكد الشناوى إن الهدف من هذه القرارات الحد من سرقات التيار الكهربائى، و تحصيل مستحقات الدولة من التيار الكهربائى.
واضاف الشناوى أنه يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناءً على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع المنافذ البيع المتنقلة ولمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقاً للعقد.
واضاف خبير الطاقة أن شركات التوزيع تتولي توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقاً لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، .
واضاف الشناوى أن المشترك يلتزم باستخدام العداد مسبق الدفع المركب له في الغرض المخصص له كما هو منصوص عليه بالعقد، ويمكن للمشترك بعد التنسيق مع الشركة وتقديم طلب جديد للفرع المنتقل اليه الانتفاع بالعداد مسبق الدفع في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة توزيع الكهرباء بعد سداد مقايسة جديدة لتوصيل التيار الكهربائي.
وأوضح في حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيا وتسليم العداد للشركة، ويتم توصيل التيار الكهربائي له من خلال شركة التوزيع المنتقل الي نطاقها بعد عمل عقد جديد بمقايسة جديدة تتضمن المهمات اللازمة للتوصيل وعداد مسبق الدفع جديد وسداد التكاليف المقررة.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي خلال ال٦اشهر الماضية التي تم تحريرها بلغ نحو 7 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن هذه المحاضر تمثل 1.6 مليون حالة تم تسجيلها على مستوى الجمهورية نتيجة التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة التيار دون دفع مستحقات الدولة.
وأوضح عصمت أن الوزارة تمكنت من تحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه من هذه القيمة حتى الآن، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من المبالغ المستحقة على المخالفين.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتحصيل باقي المستحقات من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لضمان استرداد الأموال المهدرة.
وأشار الوزير إلى أن سرقات التيار الكهربائي تشكل عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وأكد أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وشدد عصمت على أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تسهم في الحد من ظاهرة السرقات والتجاوزات، مما يعزز من كفاءة الخدمة ويقلل من الفاقد الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.