أسعار العملات الأجنبية تواصل التقلب في البنوك المصرية اليوم الإثنين.. والدولار يقفز
أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 24 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا، مع استمرار الدولار الأمريكي في التحليق فوق حاجز الـ50 جنيهًا، وسط توقعات بمزيد من التحركات في الأيام المقبلة، وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.
وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات اليوم الإثنين، للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها أسواق الصرف، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار العملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية:
البنك المركزي
بحسب البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين نحو 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع
فيما استقر سعر اليورو مسجلًا نحو 54.70 جنيه للشراء و54.86 جنيه للبيع.
وحقق سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، ثباتًا أمام الجنيه المصري مسجلاً نحو 65.34 جنيه للشراء و65.53 جنيه للبيع.
بنك مصر
وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.
بينما سجل الدينار الكويتي اليوم الاثنين نحو 164.25 جنيه للشراء و165.01 جنيه للبيع.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه التحركات تأتي في ظل ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع تدفقات العملات الأجنبية من القطاعات الحيوية، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الجنيه المصري.
ويترقب المستثمرون قرارات البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل، مع توقعات بإجراءات جديدة لضبط سوق الصرف واحتواء التضخم المتزايد.
شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تقلبات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، والذي أدى إلى تحرير سعر الصرف وتركه يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.
وقد تأثرت قيمة الجنيه بعدة عوامل أبرزها:
• تراجع تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي.
• زيادة الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد.
• الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
في الآونة الأخيرة، أدى ارتفاع معدلات التضخم وضغوط الديون الخارجية إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ويعتمد البنك المركزي المصري على أدوات نقدية عدة للسيطرة على سوق الصرف، مثل:
• رفع أسعار الفائدة لتقليل التضخم.
• تعزيز الاحتياطي النقدي لدعم استقرار الجنيه.
• تنظيم عمليات الاستيراد للحد من الطلب على الدولار.
ويظل سوق العملات في مصر حساسًا تجاه أي تغيرات اقتصادية أو سياسية محلية أو عالمية، مما يجعله موضع ترقب مستمر من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
