برامج تدريبية متقدمة لتعزيز كفاءة المهنيين وتطوير أسواق المال

نظّم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، 56 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها 1100 متدرب من العاملين فى سوق رأس المال. ويأتى ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 2 لسنة 2024، المتعلق بضوابط الترخيص واستمراره لشغل بعض الوظائف الرئيسية فى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، واستمرارًا لدور المعهد فى تطوير مهارات المهنيين وتعزيز كفاءتهم فى الأسواق المالية غير المصرفية.
حدد معهد الخدمات المالية بناء على القرار خطة تدريبية شاملة تستهدف جميع الوظائف التى شملها القرار، إلى جانب الاستمرار فى تقديم البرامج التدريبية الأخرى التى يوفرها المعهد، حتى لو لم يشملها القرار.
بدأ تنفيذ هذه البرامج منذ مارس 2024، وذلك فى إطار التزام المعهد بدوره فى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، ونشر الوعى المالى والاستثمارى من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية، فضلًا عن تبادل الخبرات والتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لدعم كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر فى مارس 2024 القرار رقم 2 لسنة 2024، الذى يهدف إلى ضمان كفاءة وجدارات المهنيين المسؤولين عن الوظائف الرئيسية فى الشركات العاملة بالأوراق المالية، مما يعزز تنافسية المؤسسات المالية ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين. ويأتى هذا القرار متسقًا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير كفاءة المهنيين باعتبارها عنصرًا أساسيًا فى استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ومن بينها سوق رأس المال، مع ضمان حماية حقوق جميع المتعاملين فيها.