إتجـــــاه
<< الإعلان الدستورى السورى، الذى صدر عن لجنة «مشبوهة» فى الاختيار والتعيين، منذ أيام، ووقعه من يصفونه بالرئيس السورى المؤقت، أحمد الشرع، الذى هو أبو محمد الجولانى، المصنف «إرهابى» حول العالم، هذا الإعلان أثار من الجدل والانتقادات، أكثر مما كانت مختلف الأطياف السورية، تأمل فى تنظيم المرحلة الانتقالية لبناء الدولة الوطنية، لكن بدلًا من ذلك، كانت صدمتهم فى امتداد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات كاملة، تُقصِى الشعب، وتُخضِع السلطة- حصرا- تحت تصرف «الشرع»، لينفرد بإدارة الدولة، من دون أن يشاركه السوريون، ولا تعترضه أى قيود قانونية أو سياسية، وبالتالى تكون «الديكتاتورية الدينية»، ممثلة فى هيئة «تحرير الشام» قد خطفت سوريا من عروبتها.
<< وحتى لا يتجاوز أولئك، الذين يبهرهم حكم الإرهاب فى سوريا، ولا يتحملون الموضوعية وأحكام التاريخ، أدعوهم هنا، للوقوف على ردة فعل مكونات سورية - قانونية وسياسية- بخصوص هذا «الإعلان الدستورى»..مثلًا، حزب«الإرادة الشعبية»، اعتبر أنه يخلو من المبدأ الأهم، وهو حكم الشعب للشعب، والأخطر أنه يقوم على اسئثار السلطة التنفيذية والرئاسة بصلاحيات واسعة، تسيطر على السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما من شأنه أن يعيد إنتاج دستور، يكرس هيمنة سلطة واحدة، وأنه إعلان لا يصلح أن يكون أساسا لمرحلة انتقالية، تحمى وحدة البلاد وشعبها، فيما دعا- الحزب- إلى سرعة عقد مؤتمر وطنى، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.. واسعة التمثيل.
** فيما تحدث مجلس سوريا الديمقراطية «مسد»، عن أن الإعلان الدستوري، يعيد إنتاج نظام الحكم المركزي، الذى كان سائدًا فى عهد بشار الأسد، واصفًا إياه بـ«غير الشرعي»، ومخالف للتفاهمات السابقة مع «دمشق»، كما تحدث عن القلق العام، من أن إبراز الشريعة الإسلامية، مصدرًا رئيسيًّا للتشريع، قد يؤدى إلى مزيد من الفوضى والانقسام فى البلاد.. ولاحظوا ما قالت به القيادة الروحية للطائفة الدرزية، ممثلة بالشيخ حكمت الهجرى، الذى وصفت الحكومة الانتقالية بـ«المتطرفة»، مؤكدة رفضها لأى توافق معها ومشككة فى شرعيتها، كما دعت إلى محاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق المدنيين من الطائفة العلوية، فى إشارة إلى مذابح اللاذقية وطرطوس.
<< أما بالنسبة للرفض القانونى، قال مختصون خبراء، إن الإعلان الدستورى يتضمن بنودا، تكرر مضامين الدساتير السورية السابقة، خاصة دستور العام 1950، دون مراعاة للواقع الحالى وتنوع المجتمع السوري، وأبدوا القلق من الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس، مثل تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب وإعلان حالة الطوارئ، ما قد يؤدى إلى تعزيز الحكم الاستبدادى.. حتى الأوساط الكردية، انتقدت الإعلان بأنه لا يعترف بالتنوع الإثنى والثقافى، وقالت إنه استمرار لسياسات حزب البعث، التى تجاهلت حقوق المكونات المختلفة، كما أعربت عن قلقها من أن غياب الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية للأكراد، قد يؤدى إلى مزيد التهميش والإقصاء.
<< وبخلاف ما رحبت به أنظمة عربية ودولية، ساعدت «الجولانى» و«تحرير الشام» الإرهابية، فى الاستيلاء على السلطة فى سوريا، وتسابقت على منح الشرعية للإعلان الدستورى- المرفوض سوريا- وأيضا، من دون ما رحب به المبعوث الأممى، غير بيدرسون، بأن يسهم الإعلان الدستورى، فى استعادة سيادة القانون ودفع عملية الانتقال السياسى، يبقى الواقع هناك، أن سوريا الآن فى قبضة الإرهابيين، وخطرهم الوجودى يتطلب الخلاص منه، إستعادة الدولة «الوطنية» لبيئتها العربية، فليس معقولا أن تتعامل الدول مع «إرهابيين».. ويظل التساؤل، حول مدى قدرة هذا الإعلان، على تلبية تطلعات السوريين، نحو دولة ديمقراطية تعددية، تحترم حقوق جميع الطوائف والمكونات هناك.
[email protected]