غرفة القليوبية تطالب بتسريع الطروحات الحكومية بالبورصة لتعزيز كفاءة الشركات وجذب الاستثمارات
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة نظرًا لأهميتها في تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد الفيومي أن استئناف برنامج الطروحات بشكل قوي في عام 2025 سيكون له تأثير إيجابي على التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن البورصة قد تشهد طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع طرحه في البورصة، إذا لم يتم تلقي عرض مالي مناسب يتماشى مع قيمة البنك.
و أوضح الفيومي أن الطروحات الحكومية تعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة يسهم في تنوع السوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. وأضاف أن الطروحات تساهم في زيادة العرض من الأوراق المالية، مما يوفر فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأشار إلى أن تأجيل البرنامج كان نتيجة لعدة عوامل مرتبطة بسعر الصرف وجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي تم حله بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، خاصة بعد قرارات مارس من العام الماضي. وأكد أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة وجذب الاستثمارات المباشرة. كما أشار إلى التنسيق الجاري لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديم طلبات القيد في المستقبل القريب.
والطروحات الحكومية في البورصة تُعد أحد الأدوات الاقتصادية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني. وتتمثل أهميتها في الآتى:
تعزيز السيولة في السوق: عندما تطرح الحكومة أسهم شركات مملوكة لها في البورصة، يزداد حجم التداول والسيولة، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
خصخصة وتقليل العبء على الحكومة: الطروحات الحكومية تُعتبر جزءًا من عملية الخصخصة، حيث تُقلل من اعتماد الشركات على التمويل الحكومي، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويسمح بتوجيه الموارد إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
جذب الاستثمارات الأجنبية: الطروحات الناجحة، خاصة إذا كانت لشركات قوية ومربحة، تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس أموال جديدة.
تحسين أداء الشركات: عندما تُدرج الشركات الحكومية في البورصة، تصبح خاضعة لمعايير الشفافية والحوكمة العالية، مما يدفعها لتحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة ربحيتها لتلبية توقعات المساهمين.
توسيع قاعدة الملكية: الطروحات تتيح للأفراد والمؤسسات فرصة امتلاك أسهم في شركات كبرى كانت حكراً على الدولة، مما يعزز ثقافة الاستثمار بين المواطنين ويوزع الثروة بشكل أوسع.
دعم الاقتصاد الوطني: الأموال التي تجمعها الحكومة من الطروحات يمكن استخدامها في تمويل مشاريع تنموية أو تقليل الدين العام، مما يساهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.