الدولار يواصل الصعود.. قفزة جديدة في سعر الصرف بالسوق الرسمية والموازية
سعر الدولار.. واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري هلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 20 مارس 2025، مسجلاً مستويات جديدة في البنوك والأسواق الموازية، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية وسط طلب متزايد على الدولار.
وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، تيتعرض بوابة الوفد الالكترونية سعر الدولار في عدد من البنوك، وجاء سعره على النحو الاتي؛
سعرالدولار اليوم الخميس بمستهل التعاملات
وحقق سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشراء نحو 50.59 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 50.69 جنيهًا.
في حين تراوح السعر في البنوك الحكومية، مثل بنك مصر مسجلا نحو 50.60 جنيهًا للشراء و50.70 جنيهًا للبيع.
أما في السوق الموازية، فقد ارتفع الدولار ليصل إلى 51 جنيهًا في بعض المناطق، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأيام المقبلة.
ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، إلى جانب استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع ترقب قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وسياسات التحكم في النقد الأجنبي.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات الحكومية ومدى قدرتها على السيطرة على السوق والحد من تذبذب سعر الصرف، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
وشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل داخلية وخارجية. بدأت موجة الارتفاعات منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، حيث حرر البنك المركزي سعر الصرف، ما أدى إلى قفزة تاريخية في سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
خلال السنوات اللاحقة، ظلت التقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الدولية.
وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت الضغوط على العملة المحلية بسبب العجز في الميزان التجاري، وتراجع عائدات السياحة، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، مما دفع بالبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط السوق.
وفي الوقت نفسه، أدى نقص السيولة الدولارية وارتفاع تكلفة الاستيراد إلى نشوء سوق موازية، حيث يتم تداول الدولار بأسعار أعلى من السوق الرسمية. ورغم المحاولات المستمرة لتثبيت سعر الصرف عبر سياسات نقدية مشددة ورفع أسعار الفائدة، إلا أن التحديات الاقتصادية لا تزال تضغط على قيمة الجنيه المصري.
