التصنيع الزراعى

من السواعد الأساسية لنهضة أى دولة اقتصاديا.. الصناعة والزراعة، وكان اختيار الفريق كامل الوزير كوزير للصناعة بجانب وزارة النقل، حيث قضى على الروتين.. وأرسى قواعد جديدة أزال فيها البيروقراطية، وأتاح الأراضى والمجمعات الصناعية، ومنع البيع والتجارة والتسقيع، وفتح حوارا مباشرا أسبوعيا يوم السبت بينه وبين اصحاب المصانع سواء فى مقر هيئة التنمية الصناعية أو من خلال زيارته وتنسيقه مع مسئولى المحافظات، ودعما للصناعة التى تعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، نجد أن هناك ملفا غائبا ومهدرا وغير مستغل، ألا وهو التصنيع الزراعى، كيف لدولة بحجم مصر، تقوم بتصدير المنتجات الزراعية طازجة، سواء الخضروات، أو الفواكه، او حتى المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها  القطن المصرى، لمَ لا يدخل المنتج الزراعى فى صناعة تحويلية، أولا لتشغيل المصانع، ما يعود بالنفع لاصحاب المصانع والعاملين بها، وعلى الاقتصاد الوطنى حيث إن التصدير بالعملة الصعبة، وأيضا تصدير المنتجات الزراعية مباشرة لا يمثل ١٠% من قيمة المنتجات المصنعة.
السيد الفريق المحترم كامل الوزير، الوحيد سيادتك من يستطيع تحقيق التكامل بين قطاع الزراعة والصناعة لتحويل المنتجات الزراعية إلى مصنعة، الفواكه والخضروات  لتحويلها إلى عصائر ومربات وصلصة، وفواكه مجففة، وبطاطس بوم فريت، وشيبسى، وتمور محشية ومغلفة، وفيما يتعلق بالقطن المصرى، لا بد من إعادة العصر الذهبى للقطن المصرى، وأن تضع الدولة يدها على تلك الصناعة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه فعليا بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى نهاية العام الماضى ٢٠٢٤، عن انتهاء المرحلة الاولى من مشروع التطوير العملاق لمجمعات مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، مؤكدا أن مشروع تطوير الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولى والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، بينما تشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبرى وعدداً آخر بالمدن الأخري: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعاً إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر.
ومن هنا لا بد من أن تسيطر الدولة على سوق القطن المصرى وأن تعيد الثقة بين الحكومة والفلاح، الذى سيحجم عن زراعة القطن بسبب عدم مقدرته على تسويق محصوله، وانخفاض الأسعار، على الحكومة أن تعمل جاهدة فى تكامل وليس كل وزارة فى جزر منعزلة عن الأخرى، التكامل لن يتم بمجهود فردى أبدا، والسؤال هو ما دور وزارة الزراعة فى هذا الملف الحيوى «التصنيع الزراعى»؟ هل حدد الوزير قائمة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية التى تحتاج إلى صناعة تحويلية؟، هل هناك دراسة أو مقترحات أو خطة  أعدت وأرسلت إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعه تكشف المخطط الزمنى وآلية التعاون مع وزارة الصناعة؟، وما حجم المصانع المطلوبة وخطوط الإنتاج لطرح الأراضى أو المجمعات بالأنشطة المطلوبة على المستثمرين والصناع، وما هو دور وزارة الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والسفارات والقنصليات والملحقين التجاريين لفتح ابواب التصدير وتقديم فرص التصدير واحتياجات دول العالم من المنتجات المصرية؟.
لا بد من صحوة وتكامل للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأن يبذل الجميع الجهد والتعاون من أجل النهوض بمصر من كبوتها وتحقيق الاستراتيجية الوطنية ٢٠٢٠-٢٠٣٠,