ضبط أكثر من طن نخالة وسلع متنوعة بالدقهلية
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.
وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن نخالة خشنة، ذرة وملح خشن وسلع متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين .
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن تحرير 311 مخالفة خلال أربعة أيام، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 204 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 107 مخالفة، وضبطت طن واحد نخالة خشنة، 170 كيلو لحوم بلدية.
وقرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة 74 من العاملين بالمستشفى العام والصدر بدكرنس، والإدارة البيطرية، ووحدة التلقيح الاصطناعي، ووحدة الحيوانات الأليفة بدكرنس، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق، وأكد إستمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية لضبط سير العمل ،إلى جانب التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة.
يأتي قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه حسين البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بنتائج لجنة المرور الميداني على عدد من المنشآت الحكومية والوحدات الخدمية بمدينة دكرنس للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا وقد شمل التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينةدكرنس، ومدير مديرية التموين، المرور على 6 مخابز، وسوبر ماركت، ومعمل جبن، وجزارة، وأسفر المرور عن تحرير 41 محضرا، شملت نقص وزن ، وعدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، وعدم الإعلان عن الأسعار.
