طارق يوسف قائمًا بأعمال وكيل كلية طب عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الدكتور طارق محمد يوسف سيد أحمد ، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمناظير ومدير مستشفى الدمرداش الباطنى ، بتسيير أعمال وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 12 مارس 2025. 

طب عين شمس تستضيف ندوة توعوية حول الأبعاد الاجتماعية والقانونية لمكافحة الإدمان

ومنذ نحو شهر، استضافت كلية الطب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية لمكافحة الإدمان"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،  واستضافة من الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. 

نظمت الندوة الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، واتحاد طلاب كلية الطب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء.

استعرضت الدكتورة رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء أهمية تقليل الطلب على المخدرات باعتبارها سلعة تُباع، وأشارت لتنفيذ برامج وقائية تستهدف طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب الدورات التدريبية التي تهدف إلى توعيتهم بمخاطر المخدرات وأضرارها الصحية والسلوكية.
وأشارت إلى أهمية الجانب الإعلامى وكيفية تخطى الافلام والمسلسلات غير السوية التى تروج للمخدرات. 

كما أكدت على أهمية التأهيل النفسي في رحلة العلاج، موضحةً أن صندوق مكافحة الإدمان يوفّر خدمات استشارية و العلاج بالمجان فى سرية تامة على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 16023.

من جانبه، تناول د. بدر عبد العزيز بدر مدير عام الشؤون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء ،  الجوانب القانونية لمكافحة الإدمان، مشيرًا إلى العقوبات التي تتدرج حتى تصل إلى الإعدام، لكنه أوضح أن القانون يتيح نظامًا علاجيًا متكاملًا، يسمح بحجز المدمن في مصحة وعلاجه حتى التعافي، مما يسقط عنه العقوبة.

كما شدد على خطورة التواجد في أماكن مهيأة للتعاطي، ونصح الطلاب بتجنب مخالطة المدخنين أو المتعاطين. 
وسلّط الضوء على مفهوم "الحيازة العارضة"، محذرًا من حمل أو تخزين أي حقيبة أو صندوق دون معرفة محتواه، إذ قد يحتوي على مواد مخدرة تؤدي إلى٥ المساءلة القانونية.

أشار د. بدر إلى استحداث أنظمة علاجية جديدة، مثل العلاج الإلزامي، حيث يمكن للمحكمة أن تأمر بإيداع المتعاطي مصحة علاجية بدلًا من سجنه، مما يؤدي إلى إلغاء العقوبة دون تسجيل سابقة جنائية. أما النظام الاختياري، فيتيح للمتعاطي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى تقديم طلب علاج دون أن يتعرض للعقوبة.

وأضاف أن قانون المخدرات من أكثر القوانين صرامة، إذ لا تسقط عقوباته بمرور الزمن، ولا يتمتع المدانون بقضايا المخدرات بالإفراج الشرطي، خلافًا لجرائم أخرى يمكن الإفراج عن مرتكبيها بعد قضاء نصف مدة العقوبة.

اختُتمت الندوة بعرض الفيلم الدرامي "4×6"، الذي يهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان بأسلوب واقعي مؤثر.