وزير الإسكان: منصة "مصر العقارية" تدعم جهود تصدير العقار

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  إنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها.

وأضاف الشربيني، أن منصة "مصر العقارية" تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.

وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.

وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.