براءة تاجر سيارات من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قضت الدائرة 5 جنايات الاقتصادية بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت مهني، ببراءة تاجر سيارات متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها قانونًا.

براءة تاجر سيارات من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ودفع المحاميان إسماعيل بركة ومحمد بركة  “دفاع المتهم” ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم وجود حالة من حالات التلبس وبطلان التحريات وانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي  وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد خفاجي في القضية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات اقتصادية العجوزة ١٤٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى اقتصادي شمال الجيزة والمقيدة برقم رقم ٧٩٦١ لسنة ٢٠٢٤ حصر وارد اقتصادية ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات شئون الاقتصادية أن “بعد مطالعة الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة: ح. ص (مخلي سبيله) لأنه في يوم 5 يونيو  2024 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات”.

وأضاف أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمادتين رقمي ۱/۲۳۳، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، لذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱، والمعدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، والمادتين رقمي ١/٤ ٢/٥ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.

وكانت النيابة احالت القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة المتهم (مخلي سبيله)، ومعاقبته عما نسب إليه طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان.
ثانيًا: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

ثالثًا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.

رابعًا: إعلان المتهم بأمر الإحالة