الاعدام هو الحل
الاغتصاب من أكثر الجرائم بشاعة في المجتمعات الإنسانية، سواء كانت موجهة ضد البالغين أو الأطفال. وما يزيد الأمر تعقيدًا وحزنًا هو أن هذه الجريمة تؤثر بشكل كبير على ضحاياها من جميع الأعمار، ولكن تبقى آثارها أكثر تدميرًا على الأطفال، الذين لا حول لهم ولا قوة لمواجهة هذا العدوان الوحشي. ومن المؤسف تفشي هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه، علي الرغم من إخفاء العديد من الحالات التي يقع عليها الاغتصاب من قبل الأسرة خشية من الفضائح ، إلا أن العدد الذي يعلن ليس بقليل ، مما يجعل هناك تساؤلاً عن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم، حيث أنه أصبح أمرًا ملحًا للبحث والنقاش. تعددت جرائم إغتصاب الأطفال في الفترة الأخيرة ، وكانت آخر واقعة منذ أيام طفلة عمرها 8 سنوات تم اغتصابها ، داخل حمام عمومي بمنطقة ابني بيتك بالحي العاشر، بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
الاغتصاب في حد ذاته جريمة عنف جنسي بالقوة أو التهديد أو دون موافقة الضحية. وعادةً ما يتم تصوير الضحايا في هذه الحالات ، وغالبًا ما تكون النساء والفتيات والأطفال هم أكثر الفئات عرضة لهذا النوع من الجرائم. ولكن أبشع أشكال الاغتصاب هو اغتصاب الأطفال، الذي يعد جريمة فظيعة ليس فقط لأنها تنتهك حقوق الطفل، بل لأنها تدمر طفولة الضحية وتترك آثارًا نفسية طويلة الأمد. وتؤثر جريمة الاغتصاب على الأطفال بشكل كبير خاصة على صحتهم النفسية والجسدية، حيث يعانون من صدمات نفسية حادة، واضطرابات في النوم، ومشاكل في التواصل الاجتماعي، وقلق دائم من الحياة، في حالة عدم وفاة الضحية.
والأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب يتعرضون للعديد من المشاكل النفسية التي تلاحقهم طوال حياتهم. فقد أكدت بعض الدراسات العلمية ، أن الضحايا يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) بشكل كبير، حيث يواجهون شعورًا دائمًا بالخوف والذنب والإحساس بأنهم ملوثون أو غير قادرين على التأقلم مع المجتمع. بالإضافة إلي الأضرار الجسدية ، ففي حالات الاغتصاب العنيف، يمكن أن يتعرض الأطفال أو حتي الكبار لإصابات جسدية خطيرة، قد تحتاج إلى عمليات جراحية لإصلاح الأضرار. ومع مرور الوقت، يعانون من مشكلات صحية متفاقمة، قد تؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد.
كلنا يعلم أن العقوبات في القانون المصري المتعلقة بالاغتصاب تنص في المادة 267 من القانون بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك في صورته البسيطة. وجاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وإذا توافر أحد الظروف المشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد. ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة الاغتصاب الذي اقترن بأحد الظروف المشددة هي الإعدام.
والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب هي أن يكون الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها. وكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد المذكورين في البند السابق.
وارتكاب الاغتصاب من شخصين فأكثر (تعدد الجناة الذين اغتصبوا الأنثى).
ولكن يجب أن يتم تعديل القانون وتوحيد عقوبة الاعدام في جميع الحالات ولا تصل أبدا إلي المؤبد أو أي حكم آخر غير الإعدام حتي تكون العقوبة رادعة حتي لا تسول لمن يرتكبها الإقدام عليها.
فتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم قد يكون الحل الأنسب لتقليص هذا النوع من الجرائم ومنعها. والعقوبة الأقسى تعتبر رادعًا قويًا للجرائم التي تصدم المجتمع وتؤذي قيمه الإنسانية، وأحد تلك الجرائم التي يجب أن تنال أقسى العقوبات هي الاغتصاب، وخاصة عندما يكون الضحية طفلًا.
وللحديث بقية